فاس.. النيابة العامة تفتح تحقيقاً قضائياً معمقاً لتحديد مسؤوليات انهيار العمارة السكنية بعين النقبي وسقوط ضحايا

شهدت مدينة فاس، صباح اليوم الخميس 21 ماي 2026، حادثاً مأساوياً إثر انهيار عمارة سكنية، أسفر في حصيلة مؤقتة عن تسجيل تسع وفيات وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، و على إثر ذلك، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن تعبئة كافة السلطات المعنية لمتابعة الوضع، مشيراً إلى أن الحصيلة المذكورة تظل أولية في انتظار ما ستسفر عنه عمليات الإنقاذ والتدخل الجارية في موقع الحادث.

وفي تفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي دقيق وموسع للوقوف على الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بهذه الفاجعة. ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد المسؤوليات بدقة، والكشف عن أي تقصير أو إخلال بالضوابط القانونية والتقنية التي قد تكون سبباً وراء انهيار المبنى وتهاويه فوق رؤوس ساكنيه.

من جهتها، شددت النيابة العامة بفاس على التزامها الكامل بحماية أرواح وسلامة المواطنين، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة مع كل من تبث تورطه أو تقصيره في هذا الحادث الأليم.

كما أشار البلاغ القضائي إلى أنه سيتم ترتيب كافة الآثار القانونية وتفعيل المتابعات اللازمة فور الانتهاء من التحقيقات الجارية، لضمان تحقيق العدالة وإنفاذ القانون دون تساهل.