البرلمان يصادق على مشروع قانون مكفولي الأمة
تم النشر بتاريخ 3 نوفمبر 2023 على الساعة 11:06
جريدة العاصمة
صادق مجلس النواب صباح اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 المتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة. تمت الموافقة على هذا المشروع خلال جلسة تشريعية عامة، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وإعداد قوائم تضم هؤلاء الأطفال، وتحديد الحقوق الممنوحة لهم. ويتضمن المشروع منح إعانة شهرية قدرها 1250 درهمًا للأطفال ضحايا زلزال الحوز، بالإضافة إلى حقهم في الاستفادة من خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وأثناء تقديمه لمضامين المشروع، أوضح لوديي أن هذا المشروع يأتي في إطار التعليمات الملكية، التي تهدف إلى توفير الرعاية الفورية للأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جراء الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز في سبتمبر الماضي. وأكد أن المشروع يهدف إلى تمديد الحقوق المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكفولي الأمة، ليشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز، على غرار ما تم فعله للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة في عام 2004.
وأشار لوديي إلى أن المشروع يحدد شروط منح صفة مكفولي الأمة لضحايا زلزال الحوز، حيث يتم منح هذه الصفة للأطفال الذين فقدوا آبائهم الرئيسيين جراء الزلزال، أو توفوا بسببه، أو أصبحوا عاجزين بدنيًا عن أداء واجباتهم العائلية بسبب الزلزال، أو فُقدوا. وأوضح أنه تم إعداد مشروع القانون هذا، وفقًا للتعليمات الملكية السامية، ويتضمن إنشاء لجنة إدارية على مستوى كل منطقة تضررت من الزلزال، تكلف بحصر وإعداد قوائم الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة.
وأكد لوديي أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستتخذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات بعد إقرار المشروع، لضمان تنفيذه بشكل فعال.
ينص المشروع الجديد على تخويل الأطفال منكوبي الزلزال الحقوق والامتيازات، مثل العلاج الطبي المجاني والاستشفاء في المرافق الصحية التابعة للدولة، وتخفيضات في وسائل النقل، بالإضافة إلى تكفل الدولة ببعض المصاريف المتعلقة بالصحة والتعليم المهني والدراسة. كما يتمتع الأطفال المستفيدون من هذا المشروع بالأسبقية في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، وفي الحصول على المنح الدراسية، والأسبقية في الوظائف العامة.
من المقرر أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من 8 شتنبر 2023، وسيتم توفير الدعم المادي والمعنوي للأطفال المستفيدين من هذا القانون من قبل الدولة.