انطلاق محاكمة برلماني متهم بتجاوزات وتواطؤ في إستخلاص الضرائب على الأراضي غير المبنية وإهانة الضابطة القضائية

تم النشر بتاريخ 2 نوفمبر 2023 على الساعة 11:49

جريدة العاصمة

تنطلق اليوم الخميس جلسة محاكمة النائب البرلماني حسن عاريف، عضو حزب الاتحاد الدستوري، أمام محكمة الاستئناف في الرباط. يواجه عاريف اتهامات بتجاوزات في استخلاص ضريبة الأراضي غير المبنية، وتواطؤ في مخالفة القانون وإهانة الضابطة القضائية أثناء أداء مهامها.

تمت إدانة البرلماني عاريف إبتدائيا في هذا القضية، التي يتم محاكمته فيها مع أربعة متهمين آخرين، في الدرجة الأولى بالحكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. تم تأجيل الجلسات المتعلقة بهذه القضية عدة مرات بسبب غيابه المستمر، حيث قدم أسباباً صحية مشكوك في صحتها ووثائق تثبت قيامه بمهام وهمية.

تقوم المحاكمة بناءً على شكوى تقدم بها الموظف رشيد المباركي، الذي كان يعمل في جماعة “عين العودة”. تأسست في هذه الجماعة جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية عين العودة عام 2002، وتم انتخاب عاريف رئيسًا للجمعية في عامي 2005 و 2008 و 2011. ومع ذلك، في عام 2015 تشكل مكتب جديد للجمعية دون إبلاغه، ولذلك قدم استئنافًا ضد الجمعية العامة الاستثنائية والهياكل المنبثقة عنها. وأصدرت المحكمة حكمًا يلغي الجمع العام المذكور.

ووفقًا لوثائق الملف، حصل المكتب الجديد للجمعية، الذي صدر بحقه حكم بالإلغاء في 13 أكتوبر 2016، على شهادة تسليم مؤقتة لتجزئة عقارية تسمى “الوفاء 2” دون أن يتم دفع الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية. وهذا يعد انتهاكًا لقانون الجبايات المحلية الذي ينص على أنه بعد ثلاث سنوات من الحصول على رخصة التجزئة، يجب على الجمعية دفع الضريبة المقدرة بحوالي 38 مليون سنتيم تقريبًا.

وأكد الموظف المشتكي أن الرئيس رفض منحه شهادة تسليم مؤقتة للتجزئة نفسها بناءً على طلب قدمه في عام 2011، بعد مضي ثلاث سنوات منتقديمها للجمعية. وبدلاً من ذلك، تلقى تهديدات واستفزازات من عاريف وأعضاء آخرين في الجمعية.