وزارة الداخلية..طلب عزل 119 منتخبا بينهم 43 رئيس جماعة وإحالة آخرين على القضاء
تم النشر بتاريخ 1 نوفمبر 2023 على الساعة 19:04
جريدة العاصمة
أحالت وزارة الداخلية 119 طلبًا لعزل المنتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة،حيث وصدرت المحاكم 83 حكمًا، و65 قرارًا من محاكم الاستئناف الإدارية، وقرار واحد من المحكمة النقض. الأحكام الرائجة تتضمن 5 أحكام ابتدائية، وحكم استئنافي واحد، و8 أحكام أمام محكمة النقض.
وفيما يتعلق بمتابعات منتخبي مجالس الجماعات الترابية، كشفت وزارة الداخلية عن وجود 137 حالة قضائية في حق أعضاء المجالس، بما في ذلك 43 رئيس جماعة و23 نائب رئيس و49 عضوًا من أعضاء المجالس و22 من الرؤساء السابقين.
وفيما يتعلق بحل المجالس الترابية وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور، أوضحت الداخلية أن السلطات القضائية الإدارية المختصة قضت بحل 4 مجالس ترابية وذلك بناءً على المادتين 72 و73 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وتم حل هذه المجالس بسبب تدهور سلوكها وتأثيره السلبي على مصالح الجماعات بسبب التوترات والعراقيل التي تعرقل سيرها.
وفيما يتعلق بالطلبات القضائية لإلغاء القرارات السلبية والضمنية الصادرة عن السلطات الإقليمية، كشفت الداخلية عن استلامها 7 ملفات تقدم بها بعض أعضاء المجالس الترابية لتفعيل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخبين. وقد رفضت المحاكم الإدارية المختصة جميع هذه الطلبات.
وفيما يتعلق بتنازع المصالح، كشفت الوزارة في تقريرها عن تسجيل حالات تنازع المصالح في مجالات الدعم المالي للجمعيات والاحتلال المؤقت للملك الجماعي واستغلال المحلات التجارية التابعة للجماعات الترابية والعمل في شركات متعاقدة مع جماعة ترابية.
وأكدت الداخلية أنه تطبيقًا لقواعد الحكامة وتكريسًا لمبادئ وقيم الديمقراطية والثقافة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تم دعوة الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لتفعيل مضمون الدورية الصادرة حول تنازع المالمصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها ومعاقبة المخالفين. وتم تسجيل 41 حالة تنازع مصالح بين المسؤولين العموميين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في جميع الحالات.
علاوة على ذلك، أفادت وزارة الداخلية بأنها تتابع بشكل دقيق تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمنتخبين والجماعات الترابية، وتعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. وتهدف الإجراءات المتخذة إلى توفير بيئة سليمة ونزيهة للعمل السياسي والإداري، وضمان مصلحة الجماعات الترابية والمواطنين.