المحكمة التجارية بالبيضاء تمدد عمل مصفاة لاسامير لثلاثة أشهر

تم النشر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 على الساعة 13:46

جريدة العاصمة

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بتجديد استمرار النشاط التجاري لشركة سامير لمدة 3 أشهر.

ويأتي هذا القرار بناءً على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

وسبق للجبهة المغربة لإنقاذ سامير والنقابة الوطنية لصناعة البترول، أن أكدت أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج خصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.

ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك.

ويوفر تمديد النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة، لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، في وقت لا تبدي فيه الحكومة أي رغبة في التدخل لحل هذا المشكل الذي لحق بمصفاة تكرير البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.

وتوقفت الشركة عن الاشتغال سنة 2015 وصدر في حقها حكم بالتصفية القضائية بعد سنة من ذلك، ووصلت إلى هذا المستوى بعدما تراكمت ديونها خلال فترة تدبير المالك السابق رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي.