وزارة الداخلية..إستعمال سيارات الجماعات المحلية لأغراض إدارية فقط

تم النشر بتاريخ 25 أكتوبر 2023 على الساعة 14:17

جريدة العاصمة

دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية لتحديد إستخدام سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط، وذلك بعد الجدل الذي أثير في السنوات الأخيرة حول هذه المسألة. وفي دورية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2024، طالب الوزير بضرورة “السيطرة على تكاليف الوقود والزيوت من خلال الحفاظ على تحكم صارم في إنفاق الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على إستخدام سيارات المصلحة في الأغراض الإدارية فقط”.

وزارة الداخلية أشارت أيضًا إلى ضرورة أن تعمل الجماعات الترابية على “تقليص أقصى حد ممكن من تكاليف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذلك تكاليف الإستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وتكاليف الدراسات وغيرها من التكاليف غير الضرورية”، بالإضافة إلى “تنظيم تكاليف الاتصالات” و”تقليص تكاليف دعم الجمعيات”.

وطالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بـ”تبني مبدأ الجدية كأساس في إعداد ميزانيتها لعام 2024″، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة لضبط الإدارة المالية للجماعات الترابية.

ومن بين الإجراءات التي دعت إليها وزارة الداخلية ترشيد تكاليف إدارة الجماعات الترابية، وتحديد الحصص الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة، وتقليص تكاليف التجهيز للجماعات الترابية، وتعزيز مواردها الذاتية، واعتماد نظام محاسبة خاص بها.

وبالنسبة لتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، أكدت وزارة الداخلية أن هذا الأمر “يعتبر أحد أهم التحديات التي يجب تحقيقها في إطار تطور الجهوية التي تتبناها بلادنا”، مشيرة إلى أنه “يجب على الجماعات الترابية المشاركة في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز هذه الموارد”.

وتعتمد وزارة الداخلية على الجبايات كوسيلة لتعزيز الموارد الذاتية للالجماعات الترابية، مثل فرض الرسوم والضرائب المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لزيادة الإيرادات. كما تشجع الوزارة على تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية لتحقيق الاقتصادات في تكاليف العمل والاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة.

من جانبها، تلتزم وزارة الداخلية بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للجماعات الترابية لتحقيق الاستدامة المالية. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين الإدارة المالية والمالية للجماعات الترابية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتطوير المشاريع البلدية.

يأتي تحديد استخدام سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط في إطار هذه الجهود الرامية للتقليل من التكاليف وتحسين إدارة الموارد المالية. يهدف ذلك إلى ضمان أن تُستخدم هذه السيارات بشكل فعال وفقًا لأغراض العمل الإداري وتجنب استخدامها لأغراض غير ضرورية.

وبالتالي، فإن وزارة الداخلية تحث الجماعات الترابية على اتباع مبادئ الجدية والترشيد في إعداد ميزانياتها وتنفيذها، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.