أبو عمار يكتب : هل يعبث عمدة فاس بمداخيل جماعة فاس.. ؟ ومن يستخلص من محطات وقوف السيارات بشوارع الحاضرة الإدريسية..؟

تم النشر بتاريخ 22 أكتوبر 2023 على الساعة 20:07

جريدة العاصمة

بعد أكثر من سنتين على تنصيب مجلس جماعة فاس، وبعدما كان ملف مواقف السيارات داخل الأجندة الإنتخابوية للأحزاب المشكلة للتحالف قبل وبعد الحملات الإنتخابية وخروج مسيرات تؤطرها ذات الأحزاب المشكلة لهذا المجلس، بالإضافة للخطب العنترية التي شنفت مسامع الفاسيين من طرف أقطاب التحالف منهم من يقبعون في سجن بوركايز حاليا، ومنهم من ينتظر دوره، هاهو صوتهم يخفت، فهل إستلذوا المناصب والتعويضات على حساب الموارد المالية للجماعة دون أن يقدموا أي إضافة تحسب لهم.؟

وفي هذا الصدد نطرح سؤال واضح.. هل يعبث رئيس جماعة فاس بمداخيل مالية هامة للجماعة وعلى الخصوص المتعلقة بمواقف السيارات؟

وفي عودة لمسار هذا الملف الخطير، إذا كان ملف شركة التنمية المحلية قد عرف عدة خروقات في عهد المجلس الذي كان يترأسه إدريس الأزمي، و كان منفذ تلك الخروقات نائبه الحارثي على حد تعبير العارفين بهذا الموضوع، ومن بينهم العمدة البقالي، إذ أنه في إحدى دورات مجلس جماعة فاس، حمل المسؤولية لفريق البيجيدي كاملا وعلى رأسهم الحارتي والأزمي، فإن ساكنة مدينة فاس والمسؤولين عن المدينة، كانوا ينتظرون أن يجد هذا الملف حلا يحافظ على مداخيل الجماعة، خصوصا بعد تعيين ممثل الجماعة بالتصويت في المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، كان على رئيس المجلس وحسب ما يضطلع به من مسؤوليات، أن يعرض الملف على دورة المجلس وأن يتخذ المجلس إجراءات قانونية للحفاظ على المداخيل في بند إحتلال الأملاك العامة ويعين وكلاء للمداخيل حسب ما تنص عليه قوانين الجبايات المحلية إلى أن يحل ملف شركة باركين فاس.

وفي ذات السياق يلاحظ أن مواقف السيارات يحتلها بعض المستفيدين و المقربين من أعضاء  في المجلس، فيما أصحاب الشركات والذي كانت تجمعهم مع المجالس السابقة عقود والتزامات، ويؤدون ما في ذمتهم إلى الدولة، تم سجنهم في ملفات متفرقة في وضعية لابد أن يفتح على اثرها الكثير من النقاش، مع طرح سؤال واضح أين مداخيل مواقف السيارات ومن يستخلصها اليوم..؟.. فهل ينتظر العمدة البقالي أن يعالَج هذا الملف من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أو غيرها، ليخلف ضحايا من البسطاء الذين يجهلون أن إستغلال هذه المواقف تؤدي بهم إلى أحكام ثقيلة حسب القوانين الجاري بها العمل.

الجميع يعلم ويعرف وأيضا عمدة فاس ومن معه، أن دور المجالس الترابية الحفاظ على الموارد المالية للجماعة، فما دور هذا المجلس إذا لم يجد هذا الملف طريقه إلى الحل بعدما مرت اكثر من سنتين من عمره دون أدنى نتيجة تذكر، وهل سيجيبنا عمدة فاس أنه قد بلغ الأمر إلى السيد الوالي، وأن لاعلاقة له بالموضوع وتناسى أنه الآمر بالصرف ورئيس المجلس والمسؤول الأول والأخير.

في بداية نهاية هذا الموضوع، والذي لن ينتهي هنا أكيد، والذي قد يخلف كما ذكرنا ضحايا من البسطاء والفقراء في الأيام القليلة المقبلة، مشكلتهم الوحيدة أن عمدة فاس لم يجد لهم إطار قانوني واضح يستخلصون بموجبه في الشارع العام، مع تسجيل إستهتار خطير بالمرفق العمومي، و السكوت على إستمرار نزيف ضياع المال العام، هي في حد ذاتها جريمة ومن التهم الثقيلة، التي قد تتجاوز عدم التبليغ المتابع بها حاليا، بل قد تصل لتهمة تبديد أموال عمومية، وهذا موضوع آخر ونقاش سنفتحه في أقرب الأوقات