أغلالو تفقد اغلبيتها..مجلس جماعة الرباط يسقط ميزانية 2024 بالضربة القاضية

تم النشر بتاريخ 20 أكتوبر 2023 على الساعة 15:21

جريدة العاصمة

جلسة مثيرة لجماعة الرباط، تم رفض مشروع ميزانية السنة المالية 2024 بعدما صوت 50 عضوًا ضده، في حين صوت خمسة أعضاء فقط لصالحه. يأتي هذا القرار بعد طلب أعضاء المجلس استقالة رئيسة البلدية، أسماء اغلالو، بسبب أسلوبها الاستبدادي والتعامل الغير محترم مع المستشارين والموظفين.

يسعى مستشارو المجلس، بما في ذلك أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه عمدة الرباط، إلى عزل اغلالو وتشجيعها على تقديم إستقالتها من منصبها. وفشلت أغلالو في عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر بعدما قاطعها 70 مستشارًا من إجمالي 81، مما يهدد بتعطيل ميزانية الرباط.

وقد أبدت الأغلبية في الرباط، التي تتكون من أحزاب الأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، رفضًا صريحًا لأسماء أغلالو وطالبت بضرورة إستقالتها من رئاسة المجلس.

تشهد الأوضاع توترًا في الرباط، حيث أفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي، إنتهى برفض الفريق للصلح ومطالبتهم بتغيير العمدة.

وسابقًا، نظم رئيس الحزب، عزيز أخنوش، اجتماعًا لإصلاح الإنقسام داخل فريقه في مجلس جماعة الرباط، ولكن أغلالو تمسكت بمواقفها، مما أثار إستياء أخنوش الذي دعا إلى “التغيير” في العاصمة الرباط.

مصادر داخل جماعة الرباط أكدت وجود ثلاثة سيناريوهات قانونية ممكنة لعزل رئيسة المدينة، أسماء اغلالو، وفقًا للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14 في حالة عدم تقديمها استقالتها.

وأشار المصدر إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى حدوث “بلوكاج” لمدة سنة، وتم اتخاذ الاحتياطات لعدم التأثير على مصالح المواطنين والموظفين. وبناءً على ذلك، سيقوم والي الجهة بتنفيذ ميزانية التسيير، إستنادًا إلى الميزانية التي تمت الموافقة عليها للجماعة في عام 2022 لصالح عام 2023، وسيتم بعدها تدبير السنة 2024.

وأفاد المصدر أيضًا بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين وحقوقهم، ولكن لن يتم تنفيذ مشاريع إبداعية جديدة، بل سيتم الاحتفاظ بالأعمال القائمة فقط، مشابهًا لتصريف الأعمال الروتينية. وبعد انقضاء العام، يمكن لأعضاء معارضين للعمدة أن يدعوا لعقد دورة استثنائية لسحب الثقة من الرئيسة.

ويشترط أن تتوفر توقيعات ثلثي الأعضاء للدعوة لهذه الدورة، وفي حال تحقق ذلك، فإن الرئيسة ملزمة بعقد الدورة، وإذا رفضت ذلك، ستقوم الإجراءات الإدارية بتقديم طلب للوالي لعزل الرئيسة. وفي حال موافقة الرئيسة على عقد الدورة الاستثنائية، يتطلب سحب الثقة وجود توقيعات 75% من أعضاء المجلس، وهذا يعني 61 عضوًا من أصل 81.

وبعد عزل الرئيسة، سيتم تشكيل أغلبية جديدة توافقية وتنتخب رئيسًا جديدًا. وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، فإنه يتعلق بحدوث “بلوكاج” خطير يؤثر على الاستقرار وسير المدينة بشكل كبير، وسيتطلب استدعاء انتخابات مبكرة وإجراءات قضائية وإدارية لحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة.