متصرفو نقابة موخاريق ينتفضون ضد الحكومة

تم النشر بتاريخ 16 أكتوبر 2023 على الساعة 16:14

جريدة العاصمة

ذكرت النقابة الوطنية للمتصرفين التابعة للإتحاد المغربي للشغل الحكومة الحالية بأوضاع هيئة المتصرفين التي تعرضت لهجوم ممنهج من طرف الحكومات المتعاقبة منذ التوقيع على إتفاق شتنبر 2004 والذي أدى إلى خروج العديد من الحقوق والمكتسبات التي راكمتها هذه الفئة منذ أحداث الإدارة المغربية. وتبدأ هذه الأوضاع بإلغاء الميدا المماثلة في التعويضات والأجور لموظفي الأطر المماثلة في التكوين والترتيب الاستدلالي. وأيضًا صدور المرسوم 377-06-2 في 29 أكتوبر 2010 الذي لم يحدد بوضوح مهام واختصاصات المتصرفين، بل جعله قرارًا لإدماج وإقحام ديبلومات وشواهد بشكل متناقض، مما أدى إلى تضارب في تحديد الاختصاصات والمهام.

ويُعَدُّ الظهير الشريف رقم 51-23-1 الصادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يوليو 2023) تنفيذًا للقانون رقم 22-09، دليلًا على عدم اهتمام الحكومة بمعالجة ملف المتصرفين واحترام قيمتهم داخل الإدارة، حيث أغفل دور المتصرف في منظومة الصحة على مستوى تدبير الوحدات الصحية والإدارات المركزية والمحلية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك منهجية غير مفهومة في التعاطي مع إطار المتصرفين في قطاع التربية الوطنية، حيث لم يُعطَ للمتصرف الإهتمام الكافي نظرًا لأهميته في نجاح أي جهود إصلاحية في القطاع،فقد تم تغيير إطار المتصرف إلى ممون وفقًا لإجراءات محددة، مما يُظهِر بشكل واضح استهتار هذا النظام بقيمة المتصرف مقارنة بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم 2/06/377 الصادر في 29 أكتوبر 2010، وأيضًا فيما يتعلق بالمكتسبات المادية.

وأمام هذه المعطيات التي زادت من حدة الإحتقان في أوساط المتصرفين وتعبِّر عن رفضها لأي قوانين تراجعية تؤكد التمييز وانعدام العدالة في التعاطي مع هذه الفئة، تطالب النقابة الوطنية للمتصرفين، التي تنضوي تحت لواءالمكتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمعالجة هذه القضايا وتحقيق المطالب العادلة للمتصرفين. وتشمل هذه المطالب،تحديد مهام واختصاصات المتصرفين بوضوح، وضمان احترام دورهم الفعال في الإدارة، واستعادة الميدا المماثلة لموظفي الأطر المماثلة في التكوين والترتيب الاستدلالي،وإصدار تشريعات وقوانين تضمن حقوق المتصرفين وتحمي مكتسباتهم المادية والمهنية،وتوفير فرص الترقية المنصفة والعادلة للمتصرفين وضمان تطوير مهاراتهم المهنية،وكذا توفير بيئة عمل مناسبة وظروف ملائمة للمتصرفين، بما في ذلك تعزيز الحوكمة الإدارية والشفافية في القطاع العام.

كما دعت نقابة المتصرفين  للتشاور الفعَّال والمستمر مع النقابة الوطنية للمتصرفين في صياغة السياسات والقوانين ذات الصلة بالمتصرفين،وتوفير فرص التكوين والتطوير المهني لتعزيز كفاءة المتصرفين وتمكينهم من مواكبة التطورات الحديثة في مجال الإدارة والتنظيم،وإنشاء لجنة خاصة لمتابعة قضايا المتصرفين وضمان تفعيل حقوقهم ومكتسباتهم،وذلك من خلال تلبية هذه المطالب، يمكن تحسين أوضاع المتصرفين وتعزيز دورهم الحيوي في الإدارة العامة. يجب أن تعترف الحكومة بأهمية المتصرفين وتعمل على تعزيز وتطوير قدراتهم وضمان حقوقهم ومكتسباتهم.