فاس..بعد البحث التمهيدي الدواحي أمام بحث تفصيلي أمام قاضي التحقيق محمد الطويلب
تم النشر بتاريخ 11 أكتوبر 2023 على الساعة 12:56
جريدة العاصمة
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، النائب البرلماني جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، التابع لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بنفس المحكمة، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال اعمومية، وتزوير محررات رسمية وعرفية.
و وفق تقرير جريدة الأخبار سيتقدم النائب البرلماني الدواحي ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس جماعة “عين الشقف” في ضواحي مدينة فاس، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال محمد الطويلب، يوم الإثنين المقبل حسب تقرير لجريدة الأخبار.
تأتي إحالة الدواحي على قاضي التحقيق بعد أن تم الإستماع إليه ابتدائيًا في الأول من دجنبر الماضي، وهو يتابع مع سبعة متهمين آخرين في قضية تزوير لائحة المستفيدين من تعويضات تفويت الأراضي السلالية “أولاد معرف” في قبيلة “السجع” بجماعة “عين الشقف”.
و قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية الملف الذي هز الرأي العام المحلي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وبعد الإستماع إلى المتهمين، قررت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي إستمع إليهم في إطار التحقيق التمهيدي، وقرر متابعتهم في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية قدرها مليون سنتيم لأربعة متهمين،حيث تم الإشتباه في أسماء هؤلاء المتهمين في قضية “التزوير”.
وخلال جلسة التحقيق، تم ذكر إسم النائب البرلماني جواد الدواحي ،كما قرر قاضي التحقيق متابعة نائبين آخرين من الجماعة السلالية، حيث كان أحدهما محتجزًا في السجن المحلي رأس الماء في قضية أخرى، وقدم كفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، فيما قدم النائب الثاني كفالة مالية قدرها مليوني سنتيم للمتابعة في حالة سراح.
وأدانت الشكاية التي وردت إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، البرلماني الذي إعترف بحصوله على قطعة أرض في منطقة “بلاد الحجر” بدوار أولاد المعرف، ثمن القطعة الأرضية، التي تبلغ مساحتها هكتارًا و1800 متر مربع، بلغ 200 مليون سنتيم، بعد أن تنازل عنها “م.ر” و”ن.ر” وأبرم معهما عقد بيع وتنازل عن حق الاستغلال والتصرف فيها.
وفي إطار مشروع تجزئة عقارية تم تنفيذه بواسطة شركة “العمران”، استفاد البرلماني من تعويض مالي قدره 260 مليون سنتيم كتعويض عن حقوق السطحية،حيث تم صرف هذا التعويض من خلال شيك بنكي صادر عن الشركة ،ومع ذلك، بعد إطلاق التعويضات الناجمة عن نزع الملكية لإنشاء المشروع العقاري من قبل السلطة المختصة، لم يتم تضمين اسمه في قائمة المستفيدين. وبعد تقديم شكوى لقيادة “عين الشقف”، تم الموافقة على تعويضه بمبلغ 160 مليون سنتيم.
وتم تحريك الملف بناءً على شكوى تلقاها رئيس النيابة العامة، وتم تحويلها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المعنية بجرائم الأموال، حيث إستمعت الفرقة إلى المشتكين والمتهمين الذين تم تضمين أسمائهم في القائمة الإضافية، بالإضافة إلى الشهود.
وتشير الشكوى، حسب تقرير لجريدة “الأخبار” ، إلى أنه في إطار مشروع نزع الملكية لإنشاء مشروع تجزئة “الجنان1” بالقرب من الطريق السريع في ضواحي مدينة فاس، تم إعداد قائمة أولية للمستفيدين في عام 2015، والتي تضمنت مجموعة من الأسماء بما في ذلك المشتكى بهم. وأضافت الشكوى أن “الساكنة فوجئت بوجود قائمة إضافية تسمى قائمة تكميلية لنفس المشروع، تضم أشخاصًا ليس لهم الحق في قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم بطرق غير شرعية بالتواطؤ مع أفراد من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص ذوي نفوذ سياسي.”