ميدلت.. غياب سجلات الشواهد الإدارية لسنة 2015 بجماعة أمرصيد قد يطيح بشبكة تزوير الشواهد الإدارية

تم النشر بتاريخ 9 أكتوبر 2023 على الساعة 10:45

جريدة العاصمة

تعتبر قضية الشواهد الإدارية المزورة في جماعة أمرصيد من القضايا المثيرة للجدل و التي تستحق الاهتمام من طرف الرأي العام ،بعد تقديم شكاوى من قبل المتضررين إلى الوكيل العام بابتدائية ميدلت، أصدر الوكيل تعليمات صارمة للدرك الملكي بالتحقيق في القضية. وبعد إجراء التحقيق، توصل الدرك الملكي إلى نتيجة أنه لا توجد سجلات للشواهد الإدارية لعام 2015، وهو ما تؤكده المحاضر التي تم إعدادها في هذا الصدد.

وقام المتضررون بتكليف مفوض قضائي للمطالبة بالحصول على سجل الشواهد الإدارية المعنية لعام 2015، ولكنه لم يتمكن من العثور على أي شواهد تحمل ترقيماً للشواهد المعنية، حسبما توضح وثائق  مهمة تتوفر عليها جريدة العاصمة.

وإتضح من محضر الدرك الملكي ومحضر المفوض القضائي أن سجل الشواهد الإدارية لا يحتوي على أرقام الشواهد المعنية لعام 2015. وهو ما يستدعي حسب المتضررين  أن يواصل الوكيل العام لجلالة الملك بميدلت التحقيق في هذه القضية لتحقيق العدالة وتطبيق العقوبات، والبحث عن مصير السجل الذي تم إخفاؤه أو تدميره، مما يشدد على احتمال وجود تزوير في هذه الشواهد.

وفي حال تم تدمير السجل، يجب تحديد المسؤوليات عن هذا التدمير، وإذا تم تزوير الشواهد، يجب تسليط الضوء على الأطراف المسؤولة عن هذا التزوير. وطالب المتضررون  من الوكيل العام لجلالة الملك بميدلت أن يستمر في التحقيق لتوضيح المعطيات التي تمكن من تبيان الحقائق أمام القضاء.

في ذات السياق طالب المتضررون تشكيل لجنة مستقلة في عمالة ميدلت للتحقيق في هذه القضية، لمعرفة من هو المسؤول عن تدمير سجل عام 2015 ولماذا تم ذلك.