لجنة العدل والتشريع تحسم الجدل وتصادق على شراء العقوبات الحبسية

تم النشر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 على الساعة 20:16

جريدة العاصمة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، يقضي بإعادة إدراج عقوبة “شراء أيام العقوبة الحبسية” إلى العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع، بعدما أسقط خلال مناقشته بالمجلس الحكومي.

في ما رفضت اللجنة تعديلات فرق المعارضة، القاضية بالحكم بالعقوبات البديلة في المخالفات والجنايات وكذا الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا نافذا بدل خمس سنوات كما هو مضمن في مشروع القانون.

وقالت الأغلبية إن هذا التعديل “يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية ”.وأضافت “هذا النوع من العقوبات يتسم بكونه يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح”.