غيات .. وكالة تنمية الأطلس الكبير اختبار حقيقي للجدية والفعالية

تم النشر بتاريخ 3 أكتوبر 2023 على الساعة 20:04

جريدة العاصمة

نفى محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، غياب الحكومة عن “فاجعة الزلزال” كما تم الترويج له بهدف “تبخيس العمل السياسي”، مشيرا إلى “الإجراءات الإيجابية” التي أثارت إعجاب الجميع، خاصة الوتيرة التي اشتغل بها الملك محمد السادس و”كذلك الحزم في القرار بمقومات حقيقية تتسم بالسرعة والفعالية والنتائج المقنعة”.

وأكد غيات اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمرسوم بقانون رقم 2.23.870 المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أنها وكالة غير عادية من خلال منطوق نصها التأسيسي، وغير عادية أيضا في المهمة والاختصاصات ونمط التدبير، مضيفا أن “هذه الوكالة عنوانها العريض هو تدبير الأزمة من جهة وتحقيق التنمية المؤجلة في هذه المناطق من جهة أخرى”.

وأبرز رئيس الفريق التجمعي أن النتائج تتكلم عن نفسها من خلال التسريع بإيواء المتضررين وإعطاء التعليمات لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة لكل المناطق المتضررة، وهذا هو دور الوكالة التي نحن بصدد مناقشة مرسوم إنشائها. مشيرا إلى أن رئيس الحكومة ألزم نفسه بحكم موقعه الدستوري كرئيس للسلطة التنفيذية بمتابعة عمل الوكالة بوتيرة مستمرة عبر مجلس التوجيه الاستراتيجي على عكس باقي الوكالات والمؤسسات العمومية.

واعتبر غياث أن وكالة تنمية الأطلس الكبير هو الجواب العملي على المطلب التاريخي بإحداث وكالة تُعنى بتنمية المناطق الجبلية، أسوة بالعديد من دول العالم خصوصا في جنوب المتوسط، مؤكدا أن “هذا المطلب الذي تأخر لعقود اليوم هو حقيقة على الأرض”. مشددا على أن وكالة تنمية الأطلس الكبير، يجب أن تكون الاختبار الحقيقي لخطاب الجدية والفعالية، باعتباره التأطير السياسي الذي رسمه الملك للتدبير العمومي، مسجلا أن “هذه الجدية يجب أن تقترن بالأثر على الأرض من خلال تدخلات وبرامج دقيقة الاستهداف.”

وأضاف البرلماني ذاته، أن وكالة الأطلس يجب أن تكون وكالة لإنصاف المجتمع عبر مفهوم التنمية التشاركية التي تستحضر كل الأبعاد في خلق البرامج والتدخلات، لافتا إلى أن هناك رسالة مباشرة على هذا البعد حيث أن مقر الوكالة في إقليم الحوز مؤشر مهم.

وقال محمد غيات “في عمل هذه الوكالة نحتاج إلى اختبار عملي لمنطق تكامل عمل مؤسسات الدولة، وسنكون أمام امتحان حقيقي لهذا المنطق خصوصا أن الوكالة مُجبرة على التدخل في قطاعات متعددة”، مبرزا أن “مشروع المرسوم قد تنبَّه لهذا خصوصا في المواد 16 و17 و18 والتي منحت للوكالة الضوء الأخضر نحو الإنجاز دون الانهزام أمام العقبات البيروقراطية”.

ولفت غيات إلى أنه أمام هول الحدث وعظمة الخسائر البشرية والمادية، تجندت كل مؤسسات الدولة وراء عاهل البلاد لطمأنة المواطن المغربي، ولتحريك كل الإمكانيات المتاحة لإنقاد المواطنين وإسعافهم وفتح المسالك والطرقات من أجل الإطعام والإسعاف، حيث ظهرت قوة مؤسسات الدولة، لأن متانة الدولة في قوة مؤسساتها خلال الأزمات.