اقتراب الحسم في مشروع العقوبات البديلة بمجلس النواب

تم النشر بتاريخ 29 سبتمبر 2023 على الساعة 13:02

جريدة العاصمة

إقترب مشروع قانون العقوبات البديلة  من الوصول إلى نقطة الحسم في مجلس النواب، حيث وصل مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بهذه العقوبات إلى مرحلته النهائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة التعديلات التي تم تقديمها على المشروع وإجراء التصويت عليه.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تمت مناقشة الجوانب العامة والتفصيلية للنص التشريعي.

يتميز مشروع القانون، الذي حصل على موافقة الحكومة، بتعديلات تهدف إلى حذف بعض المواد التي تتعلق بالغرامات اليومية والتي أثارت جدلاً واسعًا. ويتضمن المشروع ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة وهي: المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، مع فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وذلك ضمن إجراءات قضائية يجب اتباعها حتى استكمال جميع مراحل القضية.

يهدف المشروع إلى تقليص عدد السجناء وتمكين إعادة إدماج بعض المحكومين الذين ارتكبوا جنحًا بسيطة. فلن يتم تطبيق العقوبات البديلة إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، وستستثنى القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.