الدخول السياسي.. الأغلبية الحكومية تؤكد مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور فيما بينها
تم النشر بتاريخ 22 سبتمبر 2023 على الساعة 13:56
جريدة العاصمة
أشادت الأغلبية الحكومية بالتنويه اللذين عبرت عنهما العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها المملكة في التعاطي مع مخلفات الزلزال، معتبره في المقابل أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية “لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا”.
كما عبرت الأغلبية الحكومية عن إشادتها بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكدة مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.
واستحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على “تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان”.
جاء ذلك في بلاغ صدر عن أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الجمعة، عقب اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، مع عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية، وفق المصدر ذاته، بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت البلاد في الثامن من شتنبر الجاري، ورؤية الملك المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
كما عبرت عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي في إطار الالتقائبة والتكامل والنجاعة و سرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت إنها تقدر روح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء الملك والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، ومساندتهم لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية ، والتي أبانت عن تجدر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي، وهي رأسمال حقيقي لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة. كما تنوه بالمجهودات التي قامت بها مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الزلزال.
وأشادت في بلاغها بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين وإسعاف الجرجى ومساندة الساكنة في هذا الظرف الصع، منوهة بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة.
وبخصوص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، خلصت رئاسة الأغلبية الحكومية، بحسب البلاغ، إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع والذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.
ونوهت بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، معتبرة ذلك “يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين التي تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة”.