التفاصيل الكاملة لأكبر عملية تحقيق بجماعة فاس.. الإستماع لموظفين ورئيس قسم الصفقات وأخبار تتحدث عن اعتقال أسماء بارزة ومتابعة آخرين
تم النشر بتاريخ 21 سبتمبر 2023 على الساعة 2:08
جريدة العاصمة
تعيش جماعة فاس، التي يترأسها التجمعي عبد السلام البقالي، على وقع أكبر فضيحة في تاريخ الحاضرة الإدريسية، بعدما فتحت عدد من المصالح الأمنية تحقيقا بمرافقها ومصالحها للوقوف على حجم الخروقات التي تعرفها هذه الجماعة، وجر عدد مهول من الموظفين إلى التحقيق والاستماع لهم بغية الوصول إلى الحقيقة الكاملة، ومعرفة من وراء هذا الكم الهائل من الخروقات والتسمسير والتزوير والتلاعبات وأشياء أخرى.
أصل الحكاية تعود إلى سنة 2022 خلال شهر يوليوز، وبضبط يوم الخميس 28 من نفس الشهر، إذ اجتمعت لجنة مكونة من الأسماء التالية :
1. عبد القادر البوصيري النائب الثالث للعمدة ورئيس اللجنة
2. عايدة الزغاري عن المديرية العامة للمصالح
3. إدريس الادريسي الركراكي رئيس قسم الموارد المالية
4. إدريس الزاهد رئيس مصلحة التتبع ومراقبة المرافق الجماعية
5. توفيق بلحسن عن الخزينة الإقليمية
6. عن مصلحة الصفقات لم يحضر
7. احمد أغزديس المسؤول عن المحجز الجماعي
هذا الاجتماع، الذي حضره الأعضاء 6 المذكورة أسماؤهم سلفا، وقاموا بتوثيق عملية بيع عدد من السيارات المحجوزة، والتي لم يستخرجها أصحابها في الآجال القانونية وغير صالحة للاستخدام في التنقل، إذ تم بيع حصتين لشخص واحد، وهو (ا.ف) انتهت السمسرة وغادر صاحب المزاد منتشيا بالغنائم .
أين يوجد التزوير ؟
عند انتهاء عملية البيع وذهب كل في طريقه، وبعد مرور قرابة سنة، توصلت جهة معينة بمعطيات تفيد بأن سيارة من التي تم بيعها، على أنها من المتلاشيات تصول وتجول وسط المدينة بوثيقة بيع مشبوهة، إذ تم فتح تحقيق آنذلك ليتم الوصول إلى أن الصفحة الأولى من المحضر الأصلي، تم تزويره وتم حذف كلمة غير صالحة للاستخدام من المحضر والإكتفاء عند جملة لم يسترجعها أصحابها في الآجال القانونية . (تتوفر الجريدة على نسخة من المحاضر)
معلومات مؤكدة ووثائق مزورة، دفعت فرقة متخصصة في بدء التحقيق بشكل سريع خلال نهاية شهر غشت الماضي، ليتم إستنطاق والإستماع للجنة كلها، بإستثناء عبد القادر البوصيري والذي من المنتظر أن يتم إستدعاؤه في الساعات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بمجلس جماعة فاس، الذي تم الإستماع له، بالإضافة إلى العمدة البقالي الذي من المرتقب أيضا أن يتم الإستماع له ولإفادته في الموضوع .
أين وصلت التحقيقات ؟
مصادر جريدة العاصمة، كشفت أن الفرقة المتخصصة في البحث والتحري عن أسباب التزوير ومن وراء ذلك، تواصل عملية التحقيق كل يوم صباحا مساء للوصول إلى الحقيقة المفترضة، وأن الفائز بسمسرة ( إ.ف) تم الاستماع له في وقت سابق، إلى جانب منسق إقليمي لحزب خارج الحكومة ( أ . ب)، بسبب شبهة التسمسير في هذا الموضوع ومواضيع أخرى لها علاقة برئيس اللجنة الحالية المالك لفندق في ايموزار وأشياء أخرى.
وتبقى التحقيقات مستمرة من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة وعدم إفلات المتورطين في الجريمة من العقاب.
الاستماع لرئيس قسم الصفقات
ولم تقتصر الأبحاث على موضوع بيع السيارات من المحجز البلدي، و أن الأمر تجاوز ذلك إذ أن العاصمة تنفرد بخبر الاستماع واستنطاق رئيس قسم الصفقات العمومية بجماعة فاس، والموضوع هو السندات المالية التي وقعتها جماعة فاس خلال الفترة الماضية.
التحقيقات وصلت إلى أبعد مدى، حيث تم التأكد من كل كبيرة وصغيرة داخل المجلس، منها الطاولات والحواسيب والصباغة والأدوية، وتمت المناداة على جميع نواب العمدة لإحضار الحواسيب للتأكد من وجودها أولا، ومن سعرها وقيمتها وهل تتلائم مع المعطيات الواردة بالفاتورات الصادرة من الشركات التي ظفرت بهذه السندات، بالإضافة إلى أنه تم التحقيق مع رئيس قسم الصفقات، في أشياء أكثر دقة.. وحفاظا على سرية البحث نتحفظ على ذكر باقي التفاصيل.
شكاية الوالي واستفساره لعمدة فاس عن موضوع بيع السيارات
وتوصلت جريدة العاصمة بخبر من مصدر موثوق، تفيد بأن والي جهة مكناس سعيد زنيبر، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف موضوعها ” شبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع السيارات” في حق ثلاثة أشخاص وهم رئيس اللجنة ورئيس قسم الموارد المالية والفائز بالسمسرة موضوع النقاش، والتي تم تسجيلها بتاريخ 7 شتنبر بعد ما تم إرسال استفسار في بداية الشهر إلى جماعة فاس في شخص رئيسها للإجابة عن مجموعة من التساؤلات، حيث أكدت مصادرنا ان رئيس المجلس البقالي لم ينفي شبهة التزوير بل قام بتأكيدها تفيد مصادرنا، و الغريب في الأمر أن البحث والتحقيق في الموضوع انطلق قبل شكاية الوالي بأكثر من أسبوعين..!!!
وبين المصيبة الأولى والمصائب الأخرى تبقى جماعة فاس تحت أعين المحققين، ومع استنطاق عدد مهول من الموظفين ورؤساء المصالح، والنقاش في التفاصيل المملة، يبقى الغرض الوصول إلى الحقيقة، التي تتطلب الكثير من الحكمة وعدد هام من المعلومات لإسقاط هذه العصابة التي تختبىء وراء مبنى ملعب الخيل، وأكيد أن قدرات المحققين وحنكة الفرقة المتخصصة ستمكنهم من وضع النقاط على الحروف وتقديم المتهمين إلى العدالة، إذ تفيد مصادرنا بأن عملية تقديم المتورطين في هذه التهم على أنظار النيابة ستنطلق قريبا، وأن عملية التوقيف والاعتقال معتمدة على انتهاء التحقيق التفصيلي مع كافة الأطراف.