صندوق النقد الدولي يجتمع الإثنين بمراكش

تم النشر بتاريخ 16 سبتمبر 2023 على الساعة 14:13

جريدة العاصمة

أفادت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة حصرية مع رويترز، إن الصندوق والبنك الدولي سيتخذان قرارًا يوم الاثنين بشأن عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في المغرب في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر. يأتي هذا القرار بعد استكمال “مراجعة شاملة” لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات.

وأعلنت غورغيفا أن صندوق النقد الدولي والمغرب توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة المغرب على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

تثار تساؤلات حول ما إذا كان الصندوق والبنك سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب بعد وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، أسفر عن وفاة أكثر من 2900 شخص.

على الرغم من أن مراكش تعرضت لبعض الأضرار، إلا أن المسؤولين المغاربة طالبوا بمواصلة الاجتماعات التي ستستقطب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.

وأكدت غورغيفا أن السلطات المغربية ملتزمة تمامًا بالاجتماعات، وأعربت عن قلقها خلال المناقشات مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، مشيرة إلى أن الصندوق والبنك لا يرغبان في أن يكونا عبئًا على البلاد خلال جهود التعافي.

وأضافت غورغيفا أن رئيس الوزراء أخبرها أن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون “مدمرًا جدًا” لقطاع الضيافة في المدينة. ووافقت غورغيفا على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك تقليل مدتها وتقليص الحضور.

وأشارت غورغيفا إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه يوم الاثنين، مع مراعاة جميع العوامل، بما في ذلك القدرة البدنية والخدمات اللوجستية. وأكدت أن أمن المشاركين ليس مصدر قلق كبير.

وأوضحت غورغيفا أن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يتم دراسة المجلس للقرض في غضون أسبوعين تقريبًا، قبل بدء الاجتماعات السنوية.

وعلى الرغم من أن القرض ليس مرتبطًا مباشرة بالزلزال، إلا أنه سيساهم في بناء القدرة على مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، وسيساعد في تعزيز القدرة المالية الشاملة للمغرب.

ويحصل المغرب أيضًا على خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه في أبريل، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان على الوقاية من الأزمات.