وزارة الداخلية تحقق في إستغلال غير قانوني لرخص أراض فلاحية ابطالها منتخبون وسياسيون 

تم النشر بتاريخ 7 سبتمبر 2023 على الساعة 20:32

جريدة العاصمة

أكدت مصادر مطلعة أن لجان مختلطة قد باشرت عملية إحصاء أسماء منتخبين كبار، الذين يتمتعون برخص استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. يأتي ذلك بعد تلقي المصالح المركزية لوزارة الداخلية تقارير تفيد بقيام بعض أعضاء البرلمان ورؤساء الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات الإدارية بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الدولة الفلاحية.

وتهدف اللجان المذكورة إلى التحقيق في شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ لدى المنتخبين الذين أصبحوا من كبار الملاكين العقاريين بفضل الأراضي الفلاحية التي استفادوا منها. وقد نجحوا في الحصول على امتيازات ملتوية في مناطق مختلفة عن طريق توقيع عقود كراء طويلة الأمد مقابل تعويضات سنوية زهيدة.

وقد تم التوصل إلى حقائق تفيد بأن هناك ضياعًا للأراضي التابعة للدولة منذ السبعينات، حيث تم نقلها بشكل غير قانوني إلى شركات عقارية. وقد تم تشريد سكان هذه الأراضي بحجة أنها أراضٍ خالية، في حين تبين وجود بنايات عليها وفقًا لشكاوى تم تقديمها إلى رئاسة النيابة العامة. وقد كشفت هذه الشكاوى أن بعض المستثمرين يستخدمون وسطاء لتمويل عمليات الاستحواذ على عقارات الأجانب وعقارات الدولة، ويستغلون نفوذهم لتحريف الإجراءات القانونية. وتطالب هذه الشكاوى بضرورة تكثيف التحقيقات ووضع حد للفساد المالي واستغلال النفوذ.

وأشارت المصادر إلى أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية قد أحالت ملفات تفويت أراضٍ واسعة تعرضت لانتهاكات قوانين الأراضي السلالية إلى رئاسة النيابة العامة. وقد تم تحويل هذه الملفات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ عدة أشهر. وتكشف أقوال نواب سلاليين عن وجتورط عدد من المسؤولين والمنتخبين في عمليات استيلاء غير قانونية على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. وتهدف اللجان المختلطة إلى التحقيق في هذه الشبهات وفضح المسؤولين عن هذه الأعمال غير القانونية.

يُعتبر استغلال الأراضي الفلاحية لأغراض غير قانونية من المشاكل الشائعة في العديد من الدول، حيث يتم استغلال النفوذ والسلطة من قِبَل المسؤولين للحصول على مزايا شخصية على حساب المجتمع والمواطنين.

في ذات السياق فمن المحتمل أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال وتطبيق العدالة، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد. يجب أن يتم تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات تخصيص الأراضي وضمان أن يتم استخدامها بطريقة تعود بالفائدة على الجميع.

ومن المرتقب أن تسهم هذه اللجان المختلطة في كشف الفساد وتحقيق العدالة، وأن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين في استغلال الأراضي الفلاحية بطرق غير قانونية. يجب أن يتم تنفيذ القوانين واللوائح بصرامة ومنع أي تجاوزات تؤثر سلبًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.