مجلس المنافسة يرصد خروقات واختلالات سوق التأمين بالمغرب
تم النشر بتاريخ 28 أغسطس 2023 على الساعة 11:07
جريدة العاصمة
رصد مجلس المنافسة مجموعة من الاختلالات التنافسية التي تؤثر سلبا على الأداء التنافسي لسوق التأمينات بالمغرب.
وأوضح المجلس، في رأيه حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، الذي أصدره قبل أيام أنه اتخذ مبادرة لإبداء رأي بشأن وضعية المنافسة في هذا القطاع، من خلال إجراء تحليل تنافسي لسوق التأمين، وللإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها، ولكيفية سيرها وللفاعلين والمتدخلين فيها وللمنتجات التي يتم تسويقها والأسعار المعمول بها وكذا لشبكات التوزيع، وذلك بهدف تعزيز المنافسة في هذه السوق وتسريع وتيرة تطورها.
وأوضح المجلس أن قطاع التأمينات في المغرب يلعب دورا استراتيجيا وحاسما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تعبئة وتوجيه الادخار الوطني قصد توجيهه، من خلال مشاركات متعددة ومتنوعة، نحو تمويل ومواكبة المقاولات الناشطة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقد بلغت استثمارات شركات التأمين نهاية سنة 2021، وفق ما جاء في رأي المجلس، 210,3 مليار درهم (بقيمة الجرد)، واستقرت في 221,3 مليار درهم بعد إدماج استثمارات شركات إعادة التأمين الحصرية.
كما يؤمن هذا القطاع للفاعلين الاقتصاديين تغطية الأخطار مقابل أداء قسط قانوني بشكل منتظم محدد مسبقا، إضافة إلى ذلك يضطلع بدور اجتماعي من خلال الخدمات المقدمة في مجال التأمين على الحياة حيث يساهم في ضمان الأخطار التي تقع خلال حياة الشخص أو في حالة الوفاة.
ورغم أهمية هذا القطاع في مختلف المجالات، إلا أنه لا يخلو من أوجه القصور والحواجز التي تؤثر سلبا على الأداء التنافسي للسوق، أولها حاجز دخول عالية نسبيا تمنع ولوج مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، وفق ما جاء في تقرير مجلس المنافسة.
ورصد المجلس، في هذا الإطار، غياب الوضوح بشأن آجال معالجة طلبات منح الاعتماد لتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مزاولة عمليات التأمين، مبرزا أن دينامية دخول وخروج الفاعلين من سوق التأمين تظل محدودة للغاية، نظرا إلى وجود حواجز قانونية تعيق ولوج المتنافسين الجدد إلى السوق وتطوير الظروف المواتية لتوفير بيئة للمنافسة الحرة.
ولاحظ المجلس، في تقريره، أن الحد الأدنى المطلوب من حيث الرأسمال الاجتماعي أو الرأسمال التأسيسي يشكل حاجزا يحول دون ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص (المقاولات الناشئة) إلى السوق، والتي ترغب، مثلا، في التخصص في منتجات محددة أو طرح منتوج مبتكر في السوق لا يتطلب قاعدة مالية هامة.