اتهامات تلاحق أمين عام حزب جبهة القوى الديموقراطية مصطفى بنعلي بتبديد أموال عمومية والمشاركة
تم النشر بتاريخ 17 أغسطس 2023 على الساعة 18:14
جريدة العاصمة
يشهد حزب جبهة القوى الديمقراطية خلافات كبرى ، حيث تتواصل هزّاتها المستمرة، فبعد الصراع المستعر بين مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، ومنافسه الشرس حميد شباط، تم توجيه اتهامات بشأن “استغلال موارد الدولة بطرق غير قانونية” ضد مسؤولين داخل الحزب.
و أصدرت اللجنة الوطنية للتنسيق في حزب جبهة القوى الديمقراطية بيانًا تعبر فيه عن “قلقها بشأن انحراف بعض القادة والمسؤولين داخل الحزب عن مساره الأصلي”، حيث وجهت لهؤلاء الاتهامات بـ”استغلال موارد الدولة بطرق غير قانونية” والعمل على “تحويلها لأغراض شخصية”.
وطالب البيان، الذي وقعه سعيد جوان وزهير أصدور، بـ”إعادة هيكلة حزب الزيتونة ومكافحة الفساد والانحراف بجميع الوسائل الممكنة واستعادة مكانته الحقيقية كقوة ديمقراطية تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين”.
وتشير الوثيقة التي تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منها إلى أن حزب الزيتونة يواجه تحديات سياسية وتنظيمية معقدة نتيجة للإدارة السيئة التي أدت إلى انحرافه عن قيمه الأصلية وتشويه مرجعياته، وتشير أيضًا إلى أن المشاكل التنظيمية والقضائية التي تعاني منها الهيئة السياسية للحزب “زادت تصاعديًا منذ عام 2017 وحتى الآن”، مما أثر بشكل كبير على الهوية اليسارية للحزب ودوره في قضايا المجتمع.
وأكد مصدر من داخل هياكل الحزب أن الحزب “يعاني، للأسف، منذ فترة طويلة من مشاكل تنظيمية عميقة نتيجة استحواذ الأمين العام على صلاحيات اتخاذ القرارات بصورة منعزلة”.
وبشأن الادعاءات المتعلقة بـ”استغلال موارد الدولة بطرق غير قانونية”، صرح المصدر نفسه قائلاً: “كمناضلين نمتلك ترسانة من القيم اليسارية، ولم نكن نولي اهتماماً للجانب المادي في عملنا، ولم نتناقش في الأمر مع الأمين العام بناءً على الثقة التي وضعناها فيه، وأيضًا نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الحزب بعد وفاة مؤسسه التهامي الخياري”.
وتصاعدت حدة الاهتزازات داخل سفينة حزب “الزيتونة”، إذ تزايدت الصراعات بين أمينه العام وحميد شباط، الذي انضم إلى الحزب قبل الانتخابات التشريعية والجماعية لعام 2021. وتفاقمت التوترات بين الطرفين، مما أدى إلى تقديم القضايا المتعلقة بالصراعات والادعاءات ضد القيادة الحزبية إلى المحاكم.
ووفقًا لذات المصدر، نصح بعض القادة داخل حزب “الزيتونة” الأمين العام بفتح حوار داخلي مع جميع أعضاء الهيئة السياسية من أجل تشكيل قيادة جماعية محترمة وإنهاء الصراعات التي تعصف بالحزب، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا المرفوعة ضدهم أمام المحاكم وإجراء تقييم نقدي للوضع الحالي. ومع ذلك، لم يتفاعل الأمين العام بشكل إيجابي مع هذا الطلب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمين العام يسيطر على جميع الأمور المالية للحزب، وكان الأعضاء يعتمدون على المعلومات التي يقدمها لهم، وأن المالية تعتبر من المواضيع الحساسة داخل الحزب، وأضاف ذات المصدر “الأمين العام يعتبر أن تدلي بتصريحات تتعلق بالتدبير المالي للحزب خطرًا، ولا يتردد في إقصاء أي شخص يطرح هذا الموضوع”.
وأشار المتحدث إلى أن عددًا من المسؤولين داخل الحزب تم إقصاؤهم بطرق غير قانونية، حيث يتم ذلك أحيانًا عبر رسائل تطبيق “واتساب”.
وسبق لسعيد جوان، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية ونائب أمين مال الحزب ورئيس لجنة تدقيق المالية، أن استفسر في 21 فبراير 2023 من مصطفى بنعلي، عن تدهور الوضع المالي للحزب بسبب إدارتهم غير الملائمة للموارد.
تجدر الإشارة إلى أن قضية سجلت ضد بنعلي لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 17 ماي 2023 بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة .