المحكمة الإدارية بفاس ترفض طلبا لأوزين لتجريد مستشارين من العضوية بجماعة الربع الفوقي

تم النشر بتاريخ 9 أغسطس 2023 على الساعة 11:33

جريدة العاصمة

أكدت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس، رفضها جميع الطلبات التي قدمها  محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من أجل تجريد ثلاثة أعضاء من عضويتهم في جماعة قروية بتازة،حيث تم تقديم هذه الطلبات بسبب تغييرهم لإنتمائهم الحزبي، ومن بين هؤلاء الأعضاء مستشارة جماعية ونائبان للرئيس ، ويأتي هذا الرفض بعد تشكيل مكتب جماعة قروية تزامناً مع إعلان نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة، التي شهدت تحالفًا بين حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال.

ويخص الأمر نائبين لرئيس جماعة الربع الفوقي، حيث تم تقديم طلبين منفصلين ضدهما من قبل دفاع الأمين العام أمام رئاسة المحكمة الإدارية في السادس من يوليوز الماضي،و تم تحديد موعد للبث في كل ملف على حدة وتم تعيين قاضٍ للنظر فيهما، وكذلك لدراسة ملف المستشارة،حيث بعد مرور حوالي 12 يومًا من تقديم الطلبات، صدرت قرارات المحكمة برفض جميع الطلبات.

تجدر الإشارة أن هذا القرار جاء بعد أن قام عامل تازة بتوقيف رئيس جماعة الربع الفوقي، الذي ينتمي لحزب الاستقلال، بعد أن ألغت المحكمة الابتدائية قرار انتخابه رئيسا لجماعة الربع الفوقي، وعلى الرغم من إجراء انتخابات جزئية، إلا أن الرئيس نفسه عاد للمسؤولية بعد صدور قرار قضائي يرفض طلب العامل بعزله.