قضاة العدوي يبدؤون تحقيقا حول تهرب شخصيات نافذة بجهة فاس- مكناس دفع الضرائب على الأراضي العارية غير المبنية

تم النشر بتاريخ 5 أغسطس 2023 على الساعة 14:12

جريدة العاصمة

بدأ قضاة المجلس الجهوي للحسابات في جهة فاس-مكناس تحقيقًا في قضية تهرب العديد من المنعشين العقاريين في جهة فاس مكناس من دفع الضرائب المتعلقة بالأراضي العارية وغير المبنية وسط المدن.

وقد أعلمت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي رؤساء الجماعات في جهة فاس- مكناس رسميًا ببدء مهمة التحقيق في الموضوع وتشكيل لجنة تتألف من ثلاثة قضاة للقيام بهذه المهمة.

وتبلغ مساحة الأراضي التي يمتلكها بعض المنعشين العقاريين في مدينة تازة، على سبيل المثال، ما لا يقل عن 20 ألف متر مربع في المدينة وحدها، ولم يتم دفع الضرائب المتعلقة بهذه الأراضي منذ عام 2000.

وتبلغ قيمة المبالغ التي تم فقدها لجماعة تازة حوالي خمسة ملايين درهم، مما يشكل استنزافًا لموارد الجماعة واستغلالًا للنفوذ وتهربًا ضريبيًا وتبديدًا للأموال العامة.

وسيكون لهذه القضية تبعات قانونية تشمل ملاحقة رئيس جماعة تازة حسب مصادر من الجماعة بسبب عدم نقاشها أو الإشارة إليها في اجتماعات المجلس.

وسيقوم قضاة المجلس بزيارة جماعة تازة في بداية شهر سبتمبر من هذا العام.

وأصبحت قضية الاختلالات المالية محور اهتمام بعض أعضاء المجلس الجماعي في مدينة تازة، ويتم مناقشتها بشكل واسع من قبل مستشاري المجلس في جلساتهم الخاصة والعامة، حيث قدموا بعض المشاكل التي تواجهها ميزانية الجماعة خاصة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب.

ومن بين الفضائح التي تم الكشف عنها من قبل بعض المستشارين في جماعة تازة، والذين ينتمون إلى فريق الأغلبية ويدعمون عبد الواحد المسعودي، رئيس جماعة تازة، تتعلق بسوء إدارة الأموال العامة والتلاعب في عمليات الشراء والمناقصات.

وقد اتهم بعض المستشارين رئيس الجماعة بالتورط في هذه الفضائح والتستر على المنعشين العقاريين الذين يهربون من دفع الضرائب.

و من المتوقع أن يتم استدعاء المسؤولين المعنيين للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق، وسيتم تفحص الوثائق والحسابات المالية للمنعشين العقاريين والجماعة بهدف تحديد مدى صحة الادعاءات المقدمة وتحديد المسؤوليات.

جدير بالذكر أن قضاة العدوي سيتوجهون لكل من مكناس و فاس و بولمان لجمع معطيات حول ضرائب الأراضي العارية غير المبنية.