الدار البيضاء..قاضي التحقيق يقرر متابعة سماسرة الأحكام القضائية في حالة اعتقال 

تم النشر بتاريخ 28 يوليو 2023 على الساعة 11:20

جريدة العاصمة

تم إدراج ملف أربعة محامين متابعين في إطار ملف “السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية” بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، أمام غرفة المشورة، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس الموافق 27 يوليوز. وتمت مراجعة الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم في حالة اعتقال، وبعد جلسة استمرت لساعات، قررت هيأة المحكمة حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم الاثنين المقبل الموافق 31 يوليوز.

حضر عشرات المحامين، بما في ذلك النقباء السابقون وبعض أعضاء مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء، وتقدم النقيب عبد الله درميش والنقيب حسن بيرواين والمحامون عبد الكبير طبيح ومحمد السناوي ومحمد المسعودي بمرافعات الدفاع.

يتهم المحامون الأربعة بـ “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة”. وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، قبل أسبوع، إحالة المحامين الأربعة رهن الاعتقال الاحتياطي على السجن المحلي عين السبع (عكاشة).

وفي الملف ذاته، تم إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، سجن عكاشة. كما تمت متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح، واحالة قاضيين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، إلى جانب متابعة مستشارين اثنين آخرين في حالة سراح.

ويبلغ عدد القضاة المشتبه فيهم في هذا الملف ثمانية قضاة، من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب أربعة قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم إسقاط المتابعة على قاض.