المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن تجاوزات في نفقات الانتخابات بالمغرب.. صرف أموال خارج الفترة المخصصة وتعويضات محامين ومستخدمين يثيران الجدل

تم النشر بتاريخ 10 يونيو 2023 على الساعة 11:05

العاصمة

أظهر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن إجمالي النفقات التي لا تخص حملات الانتخابات البرلمانية التي جرت في المغرب في الخامس من أكتوبر 2021 بلغ 4.7 مليون درهم، مقابل 3.9 مليون درهم في انتخابات 2015. وأشار التقرير إلى أن هذه النفقات شهدت زيادة من 8.31٪ في الانتخابات السابقة إلى 20.87٪ هذه السنة.

وبحسب التقرير الذي يتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين، فإن النفقات التي تم صرفها خارج الفترة المخصصة للحملات الانتخابية، والممتدة من السادس من أغسطس 2021 حتى الرابع من نوفمبر 2021، بلغت ما يقرب من 4.5 مليون درهم.

وأفاد التقرير أيضًا بأن حزب الاستقلال صرف مبلغ 980,000 درهم للدعاية والتواصل في مايو 2021، بينما صرحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بنفقات قدرها 2.8 مليون درهم تم صرفها خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليو 2021، والتي تشمل إعانات مباشرة للاتحادات المحلية والجهوية، ومصاريف الطبع والإشهار، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، ومصاريف أخرى متعلقة بالحملات الانتخابية.

وبالنسبة للنقابات الأخرى، أفاد التقرير بأن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد صرفت 301،640 درهم للإعلانات الانتخابية، فيما صرحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بنفقات مختلفة بقيمة 376،754.30 درهم، تم صرفها خلال الفترة الممتدة من مايو إلى يوليو 2021. ورصد التقرير أيضاً نفقات منجزة في إطار الحملات الانتخابية التي لا تندرج ضمن الغايات المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.451 بلغت ما يقرب من 212،824.40 درهم.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن حزب الحركة الشعبية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية صرفا مبلغ 170،000 درهم و3،524.40 درهم على التوالي لأتعاب المحامين ضمن مصاريف حملاتهما الانتخابية بدلاً من إدراجها ضمن تقارير الحملات الانتخابية، مما يعد انتهاكاً للقانون الانتخابي المغربي.

ونص القانون على أن يتم تحديد النفقات المسموح بها خلال الفترة المحددة للحملات الانتخابية، ويجب على الأحزاب السياسية والمترشحين إدراج جميع النفقات ضمن التقارير الخاصة بالحملات الانتخابية التي يتم تقديمها إلى المجلس الأعلى للحسابات.

يهدف القانون الانتخابي المغربي إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ويتضمن عقوبات رادعة لأي مخالفة تتعلق بالنفقات الانتخابية. ويشمل ذلك الغرامات المالية وفقدان الحق في الترشح في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى إلغاء النتائج الانتخابية في حالة وجود تلاعب في النفقات أو تجاوز الحد المسموح به.

و يتعين على الأحزاب السياسية والمترشحين الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتقديم تقارير دقيقة وشفافة عن النفقات المصروفة خلال الحملات الانتخابية، حتى يضمنوا سير العملية الانتخابية بشكل ملائم ويحافظوا على مصداقية العملية الديمقراطية.