بايتاس يؤكد عدم تشجيع قانون العقوبات البديلة على الإفلات من العقاب

تم النشر بتاريخ 8 يونيو 2023 على الساعة 17:30

العاصمة

صرّح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مؤسسة الوسيط قد قامت بدور هام في توسيط وحل ملف “امتحان الولوج لمهنة المحاماة”، وقدمت توصيات تم تفاعل الحكومة معها، وذلك خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس.

أصدر رئيس الحكومة بلاغاً رسمياً في هذا الصدد، وتفاعلت وزارة العدل مع توصيات الوسيط وقامت الحكومة بتنفيذها.

وأكد بايتاس أن الوزارة الوصية على القطاع توفر فضاءات للنقاش والحوار، وليس فقط في هذا الملف وإنما في ملفات أخرى، وأن الحوار سيظل مفتوحاً مع مختلف المتدخلين حول الموضوع.

وفي موضوع آخر، وصف الوزير القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، بـ”الثوري”، مشيراً إلى أن “الحكومة كانت لها الجرأة لإخراجه استناداً إلى الخطاب الملكي لسنة 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أعطى توجيهات لكي يتم تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة”.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه يجب أن يحافظ القانون على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع، وأن الإمكانيات التي يتيحها القانون فرصة يمكن أن يقدمها القاضي، حينما يعتقد أن لدى الجاني إمكانيات لإعادة الاندماج في المجتمع، عن طريق تفعيل هذه العقوبات البديلة، سواء بخدمة المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو بعض التدابير العلاجية.