جريدة العاصمة
توجت جولات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باتفاق يقضي بإقرار زيادة شهرية قدرها 1000 درهم لفائدة كافة موظفات وموظفي القطاع، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمرسوم تنظيمي أعدته الوزارة الوصية، لينهي بذلك حالة من الترقب في الأوساط الإدارية والتقنية بالجامعات والمؤسسات التابعة لها، ويؤكد التزام الوزارة بتنزيل مخرجات الحوار القطاعي.
فقد استقرت الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية على اعتماد صيغة التربية الوطنية كإطار مرجعي لتطبيق هذه الزيادة، مما يضمن نوعاً من التوحيد في المكاسب المادية بين قطاعي التعليم، وقد جاء هذا التوافق بعد مفاوضات مكثفة ركزت على تحسين الوضعية المادية للموارد البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لإنجاح مخططات التحول والابتكار التي تنهجها الوزارة.
وفي بلاغ مشترك صدر اليوم أمس الاثنين 27 أبريل، أكدت النقابات المعنية أن الاتفاق يتضمن صرف الزيادة بأثر رجعي، وهو مطلب أساسي تم التمسك به خلال جلسات التفاوض، ومن المرتقب أن يتم الإفراج عن التفاصيل التقنية الدقيقة وكيفيات الجدولة الزمنية للصرف في غضون اليومين المقبلين، مما يضع حداً للجدل حول آليات التنزيل ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الاجتماعي داخل منظومة التعليم العالي.
