جريدة العاصمة
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن ملف ما كان يُعرف بالأساتذة المتعاقدين قد أُغلق بشكل نهائي ولا رجعة فيه، مشدداً على أن الحكومة الحالية نجحت في تذويب كافة الفوارق الإدارية والمالية التي كانت تميز هذه الفئة عن زملائهم في القطاع.
وخلال حلوله ضيفاً على برنامج “في السياسة” الذي تبثه جريدة “مدار 21” الإلكترونية، أوضح برادة أن المنظومة التعليمية المغربية لم تعد تعرف مصطلح التعاقد من الناحية الممارسة. وأشار الوزير إلى أن كافة الأساتذة اليوم يخضعون لنفس النظام الأساسي، ويستفيدون من نفس إجراءات الترقية ونظم الأجور دون أي اختلاف، سواء كانوا تابعين للأكاديميات الجهوية أو للوزارة مباشرة.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن العدالة الإدارية تجلت بوضوح في تنظيم الحركة الانتقالية، حيث بات بإمكان جميع الأساتذة التنقل على المستوى الوطني وفق نفس المسطرة المنظمة، مما ينهي أي تفاوت في الوضعيات المهنية بين الأطر التربوية.
وفي سياق ذي صلة، دافع الوزير عن مشروع مدارس الريادة، نافياً أن تكون هذه المؤسسات في تعارض مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأكد برادة أن هذه المدارس تمثل تنزيلاً ميدانياً للمبادئ التي نص عليها القانون، وتهدف في جوهرها إلى تجويد الأداء التربوي داخل المؤسسات التعليمية.
