رئيس الجامعة لحماية المستهلك للعاصمة: غياب التأطير القانوني يغذي فوضى كراء الشقق المفروشة

جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي

عادت قضية كراء الشقق المفروشة بمدينة مكناس إلى الواجهة من جديد بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بعدما شهدت أسعار الكراء اليومي ارتفاعات كبيرة أثارت استياء عدد من الزوار والوافدين على المدينة.

Ad image

 

وسجلت أسعار بعض الشقق المفروشة زيادات ملحوظة خلال هذه الفترة إذ انتقلت السومة اليومية في بعض الحالات من حوالي 300 درهم إلى ما يقارب 800 أو حتى 1000 درهم، في ظل الطلب المتزايد الذي تعرفه المدينة خلال أيام المعرض.

 

هذا الارتفاع المفاجئ فتح الباب أمام انتقادات متزايدة لما وصفه متابعون بانتعاش دور السماسرة والوسطاء الذين يستغلون فترات الذروة لرفع الأسعار بشكل كبير وهو ما ينعكس على تكلفة الإقامة بالنسبة للزوار.

 

وفي هذا السياق عبر الكريم الشافعي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك عن قلقه من الزيادات التي يعرفها قطاع الشقق المفروشة بمكناس، معتبرا أن الوضع يكشف عن اختلالات واضحة داخل سوق يفتقر إلى التأطير والتنظيم.

 

Ad image

وأوضح الشافعي في تصريح لجريدة العاصمة أن بعض الأسعار بلغت مستويات غير مسبوقة معتبرا أن الأمر يتجاوز منطق العرض والطلب ليصل إلى ممارسات وصفها بغير المنضبطة تستغل الإقبال الكبير على المدينة خلال فترة المعرض لتحقيق أرباح سريعة.

 

وأشار المتحدث إلى أن جزءا مهما من نشاط كراء الشقق المفروشة يتم خارج إطار قانوني واضح ما يساهم في غياب الشفافية ويخلق حالة من الفوضى في تحديد الأسعار وهو ما قد يؤثر سلبا على صورة مكناس كوجهة تستقطب الزوار من مختلف مناطق المغرب وخارجه.

Ad image

 

وأضاف أن استمرار هذه الاختلالات قد ينعكس على القطاع السياحي المحلي خاصة في ظل غياب منافسة متوازنة بين الفاعلين في السوق مؤكدا أن الارتفاع الكبير في الأسعار يحتاج إلى ضوابط واضحة تضمن حماية المستهلك وتحافظ في الوقت نفسه على مصالح المهنيين.

 

ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك السلطات المحلية إلى تكثيف المراقبة خلال فترات الذروة والعمل على ضبط السوق والحد من التجاوزات التي قد تطال الزوار مع التفكير في آليات قانونية تؤطر هذا النشاط وتمنع الاستغلال.

كما لفت إلى أن عددا من العاملين في هذا المجال لا يصرحون بمداخيلهم بشكل رسمي ما يطرح تساؤلات حول الجانب الضريبي المرتبط بالنشاط ويؤثر على موارد الدولة المالية.

 

وختم الشافعي حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة تنظيم قطاع كراء الشقق المفروشة بشكل عاجل بما يحقق توازنا بين متطلبات السوق وحقوق المستهلك خاصة خلال المناسبات الكبرى التي تعرف ارتفاعا في الطلب على خدمات الإيواء.

 

شارك المقال :
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *