جريدة العاصمة
صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي المنعقد يوم أمس الخميس 05 فبراير، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وتأتي هذه الخطوة، التي استندت إلى عرض تفصيلي قدمه وزير العدل، في سياق المراجعة الشاملة للنصوص التشريعية، مع استحضار الملاحظات الجوهرية التي تهدف إلى تجويد مضامين القانون بما يخدم منظومة العدالة.
وشكل هذا المشروع ركيزة أساسية ضمن مسار تحديث آليات القضاء، حيث يسعى إلى مأسسة مهنة الخبراء القضائيين وتأطيرها بنصوص قانونية صارمة. وتهدف الحكومة من خلال هذا التنظيم الجديد إلى ضبط شروط ممارسة المهنة، بما يضمن توفير أدوات فنية دقيقة تساعد القضاة في إصدار أحكام مبنية على أسس علمية وواقعية متينة.
كما يندرج القانون الجديد في قلب الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، تنفيذاً للتوصيات التي أكدت على ضرورة تأهيل كافة المهن المساعدة للقضاء. فمن خلال الارتقاء بنظام الخبرة، تسعى الوزارة الوصية إلى مواءمة هذا القطاع مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي تتبناها الدولة لتطوير المرفق القضائي وجعله أكثر استجابة لانتظارات المتقاضين.
و شددت الحكومة في بلاغها على أن تعزيز مكانة الخبرة القضائية ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو آلية لترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية وتحقيق النجاعة المطلوبة. ومن شأن هذه المقتضيات الجديدة أن تساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا، وضمان جودة الأحكام، بما يخدم مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
