جريدة العاصمة
يواجه عون سلطة يعمل بالمنطقة الحضرية سهب الورد بفاس، اتهامات صريحة بالشطط في استعمال النفوذ وخرق قانون التعمير رقم 66.12 و القانون رقم 18.00 الخاص بالملكية المشتركة، عقب إقدامه على إحداث منشآت عشوائية فوق سطح مشترك بمنزل كائن بحي راس الجنان بالنفوذ الترابي لمقاطعة فاس المدينة، وأفادت معطيات وصور و شكايات توصلت بها جريدة العاصمة بأن العون المذكور ترامى على مساحة مشتركة لبناء (سجنة حمام )ومرفق صحي (مرحاض) دون الحصول على أي تراخيص قانونية، مما أثار حالة من الاستياء العارم لدى الساكنة المتضررة التي اعتبرت الخطوة اعتداءً على حقوقها في الملك المشترك وتهديداً لسلامة البنية التحتية للعقار.
و كشفت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر أبان عن تحدٍ سافر لقرارات اللجنة المختلطة التي زارت المكان و أمرت بالهدم الكلي للبناء العشوائي( المرحاض وسجنة الحمام) وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، اكتفى العون بهدم جزئي شمل سجنة الحمام فقط، مع الاحتفاظ بالمرحاض في تحدٍ صارخ لمحاضر المعاينة الرسمية، هذا السلوك دفع المراقبين للتساؤل عن طبيعة الحماية التي يتمتع بها هذا الموظف، والتي جعلته يتجاهل التوجيهات القانونية التي يُفترض أنه أول الساهرين على تنزيلها متسائلين عن من يوفر له الحماية.
وأمام استمرار هذا الوضع النشاز، لم يجد المتضررون بداً من سلك المسالك الإدارية للتظلم، حيث وجهوا في البداية شكاية إلى رئيس الملحقة الإدارية البطحاء، غير أن غياب التفاعل الملموس دفعهم إلى تصعيد ملفهم نحو والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب، آملين أن يتدخل الوالي لفرض هيبة الدولة وإنهاء معاناة دامت طويلاً مع خروقات عون السلطة الذي استغل صفته الوظيفية لفرض أمر واقع غير قانوني عبر استغلال نفوذه وفق ما صرح به المشتكون.
وتطرح هذه النازلة تساؤلات حارقة حول دور آليات المراقبة الداخلية بوزارة الداخلية في زجر مثل هذه التصرفات التي تسيء لصورة الإدارة الترابية، فبينما تحرص الدولة على محاربة البناء العشوائي بكل صرامة، تجد الساكنة نفسها أمام مفارقة غريبة، حيث يتحول حامي القانون إلى مخالف له، مما يضع مصداقية السلطة المحلية على المحك في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من إجراءات زجرية……يتبع
