جريدة العاصمة
شهدت محكمة الاستئناف بفاس تحركاً قضائياً مهما، حيث تسلم الوكيل العام للملك، حزمة من التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وتتضمن هذه الوثائق الرسمية رصداً دقيقاً لمجموعة من الاختلالات التدبيرية والخروقات الجسيمة التي شابت تسيير عدد من المجالس الجماعية، مما يضع مسؤولي هذه الجماعات تحت المجهر القضائي وفق ما أورده موقع گود.
وفي استجابة فورية لهذه المعطيات، قررت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال إحالة التقارير المذكورة على مساطر البحث والتحقيق في نفس يوم توصلها بها، حيث من المنتظر أن تباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحرياتها لتدقيق التجاوزات الواردة في تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتحديد المسؤوليات القانونية.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن هذا الملف مرشح للتوسع في القادم من الأيام، مع ترقب وصول تقارير إضافية من المجالس الجهوية للحسابات إلى مكتب الوكيل العام بفاس، بعدما رصدت لجان التفتيش التابعة لـقضاة زينب العدوي ثغرات تدبيرية ومالية وصفت بالخطيرة في عدة جماعات ترابية تابعة لنفوذ الدائرة القضائية بفاس.
