جريدة العاصمة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن طفرة نوعية في وتيرة التعاقد بين الدولة والجهات، مؤكداً التوصل بـ 11 مشروع عقد للفترة ما بين 2024 و2027، بغلاف مالي إجمالي ضخم يصل إلى 157 مليار درهم.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني إبراهيم اعبا (الفريق الحركي)، أن هذه الاستثمارات تتوزع على أكثر من 1000 مشروع تنموي. وتساهم الجهات في تمويل هذه المشاريع بمبلغ 46.4 مليار درهم، في إطار تنزيل برامج التنمية الجهوية (PDR) التي تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية.
وفي تقييمه للمرحلة الانتدابية السابقة (2016-2021)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن تلك الفترة شهدت إبرام 7 عقود برامج بتكلفة 35 مليار درهم شملت 468 مشروعاً. وأكد الوزير أن التقييم الذي أشرفت عليه الوزارة أظهر نجاعة كبيرة في التنفيذ، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الجهات السبع المعنية حوالي 90% متم سنة 2024.
ولضمان نجاعة هذه الاستثمارات الضخمة، شدد وزير الداخلية على اعتماد مقاربة قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزاً التدابير المعتمدة عبر تعزيز التتبع و تفعيل منظومة مركزية لرصد تقدم المشاريع بشكل دوري، و الالتقائية عبر تفعيل أدوار اللجان الجهوية للتنسيق تحت إشراف الولاة لضمان انسجام السياسات القطاعية مع الاحتياجات المحلية، كما سيتم اعتماد الشفافية التعاقدية للتحديد الدقيق لالتزامات الأطراف (التمويل، الإنجاز، والآجال) لتفادي تداخل المشاريع.
واختتم لفتيت تأكيده بأن نظام التعاقد يمثل اليوم الرافعة الأساسية لتنزيل الجهوية المتقدمة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تطمح لجعل الجهة قاطرة للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على أجرأة توصيات المجلس الأعلى للحسابات عبر مأسسة التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان أقصى درجات الفعالية في الاستثمار العمومي.
