جريدة العاصمة
تتصاعد موجة من الاستياء الكبير في أوساط ساكنة العاصمة العلمية، جراء الارتفاع الصاروخي وغير المبرر في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، هذا الوضع دفع بالعديد من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم من السياسة التدبيرية للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، معتبرين أن المبالغ المضمنة في الفواتير لا تعكس حجم الاستهلاك الحقيقي، بل تضع علامات استفهام كبرى حول شفافية الفوترة في ظل النظام الجديد.
وما يثير ريبة الساكنة ويغذي شكوكها، هو تسجيل هذه الارتفاعات خلال فصل الشتاء، وهي الفترة التي تشهد عادةً انخفاضاً طبيعياً في معدلات استهلاك المادتين الحيويتين، ويرى المشتكون أن المنطق الاستهلاكي يفترض تراجع قيمة الفواتير، إلا أن الواقع الميداني كشف عن زيادات أثقلت كاهل الأسر الفاسية، مما فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى دقة القراءات التي تعتمدها الشركة أو احتمال وجود اختلالات تقنية في نظام الفوترة أو تغيير في أثمنة الأشطر.
أمام هذا الاحتقان المتزايد، تجد الشركة الجهوية متعددة الخدمات نفسها وسط مقصلة المساءلة الشعبية، حيث طالب مواطنون بضرورة خروج الشركة عن صمتها لتقديم توضيحات تقنية مقنعة، وشددت فعاليات مدنية على ضرورة مراجعة طرق احتساب الأشطر وتفعيل آليات مراقبة دقيقة للعدادات، لضمان إنصاف المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية من أي خطأ أو زيادة في فاتورات الإستهلاك قد يزيد من حدة التوتر الاجتماعي بالمدينة.
