جريدة العاصمة
كشفت مصادر مطلعة أن الفاعلين في قطاع استيراد الأبقار المخصصة للذبح قد استوفوا بالفعل الحصة التي حددتها الحكومة، والتي تبلغ 150 ألف رأس، مما ينذر بتوقف عمليات الاستيراد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. هذا التطور يضع قطاع اللحوم الحمراء أمام مفترق طرق، في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار بسبب عوامل متعددة، أبرزها الجفاف والتغيرات المناخية.
وتترقب الأوساط المهنية قرارًا من الحكومة بشأن تمديد فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الأبقار المستوردة، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على استمرارية توفير اللحوم في السوق الوطنية. وتشير المعطيات إلى أن المستوردين قد أتموا بالفعل الحصة المحددة، مما يطرح تساؤلات حول الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين.
وكانت الحكومة قد رفعت في وقت سابق سقف الحصة المستوردة من 120 ألف رأس إلى 150 ألفًا، في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص الحاصل في السوق المحلية. ورغم ذلك، أقرت الحكومة بأن هذه الحصة قد لا تكون كافية لتغطية الطلب المتزايد. ويبقى السؤال معلقًا: هل ستتدخل الحكومة بقرار جديد لزيادة الحصة المستوردة أم ستكتفي بالحد الحالي؟
يُذكر أن المغرب لجأ إلى استيراد الأبقار كحل استراتيجي لتأمين حاجيات السوق المحلية من اللحوم الحمراء، التي تعتبر مادة أساسية في الأطباق المغربية، خاصة في المناسبات والأعياد، بعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية.
