جريدة العاصمة
أصدرت محكمة النقض اليوم الخميس، قرارًا برفض طلب إيقاف تنفيذ حكم قضائي يقضي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهم محمد بختاوي ورشيد أبو زيد وآمال بن يعيش، من عضويتهم بمجلس جماعة مكناس، ويأتي هذا القرار ليؤكد الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيًا واستئنافيًا، وليُسدل الستار على مسار قضائي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية المحلية.
وكانت فصول القضية قد بدأت بقرار من المحكمة الإدارية بتجريد المستشارين المعنيين، وذلك لأسباب قانونية مرتبطة بعدم التزامهم بتوجيهات حزبهم، هذا الحكم الأولي لقي تأييدًا في المرحلة الاستئنافية، لترسخ بذلك شرعيته، ومع رفض طلب إيقاف التنفيذ من قبل محكمة النقض، أصبح الحكم نهائيًا وبات واجب التنفيذ، مما يضع حدًا نهائيًا لعضوية المستشارين الثلاثة داخل الهيئة المنتخبة.
وبناءً على هذا القرار القضائي النهائي يقع على عاتق عامل عمالة مكناس الآن مسؤولية مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم، من خلال إصدار قرار إداري يقضي بتجريد المستشارين الثلاثة من مناصبهم داخل المجلس الجماعي، هذا الإجراء يأتي امتثالًا لمقتضيات القانون، ويُعد تجسيدًا لدور القضاء الإداري في الرقابة على شرعية الممارسة التمثيلية وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس المنتخبة.
