وزارة الداخلية تعطي الضوء الأخضر لإحالة ملفات رؤساء الجماعات المتورطين في ملفات فساد على القضاء

تم النشر بتاريخ 22 أبريل 2025 على الساعة 13:18

جريدة العاصمة

أكدت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية منحت نهاية الأسبوع الماضي تعليمات رسمية للولاة والعمال بإحالة ملفات رؤساء الجماعات الذين ثبت تورطهم في خروقات جسيمة، ليس فقط إلى القضاء الإداري لاستصدار قرارات العزل، بل أيضاً إلى النيابات العامة المختصة بجرائم المالية لمتابعتهم قضائياً، هذه الخطوة تعكس تصعيداً في محاربة الفساد داخل الإدارة الترابية، حيث لم يعد الأمر مقتصراً على سلطة الوصاية بل أصبح للقضاء الدور الحاسم.

التعليمات التي توصل بها الولاة والعمال عبر مذكرة رسمية تفيد المصادر، تهدف إلى قطع الطريق على كل الممارسات المشينة التي تضر بالمشهد السياسي، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بسرعة قصوى، هذه التحركات ستحدث رجة قوية في الأوساط السياسية، خاصة بين من ثبتت في حقهم شبهات فساد واختلالات مالية وإدارية في تدبير الجماعات المحلية.

وزارة الداخلية باشرت إجراءات عزل رؤساء جماعات متورطين في اختلالات خطيرة، مستندة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة، حيث تم إحالة حوالي 60 عضواً من بينهم 30 رئيس جماعة على القضاء لمتابعتهم بتهم تتعلق بتبديد المال العام وتزوير الوثائق.