فاس..مرافعة قوية للنيابة العامة ضد رئيس قسم الميزانية و الصفقات بولاية جهة فاس ومطالب بأقسى العقوبات

تم النشر بتاريخ 15 أبريل 2025 على الساعة 16:56

جريدة العاصمة

انطلقت اليوم الثلاثاء، وقائع محاكمة هزت أروقة محكمة الاستئناف بفاس، حيث بدأت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم المالية في الاستماع إلى دفوعات دفاع المتهم الرئيسي في قضية فساد مالي كبرى تهز ولاية جهة فاس مكناس. ويتعلق الأمر بعبد العزيز جسور، رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية، الذي يمثل أمام العدالة رفقة عدد من المقاولين الآخرين، وهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز.

وكشف النائب الأول للوكيل العام للملك، خلال مرافعته، عن حجم “الاختلالات الجسيمة” التي ارتكبها جسور خلال فترة توليه المسؤولية، واصفًا ممارساته بـ “الحكرة، وطالب ممثل النيابة العامة المحكمة بتطبيق القانون وإنزال العقوبات المناسبة على المتهمين جراء الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

وأوضح المسؤول القضائي أن التحقيقات كشفت عن تورط رئيس قسم الصفقات في “تلاعبات في سندات الطلب”، مشيرًا إلى أن عددًا من الضحايا عزفوا عن اللجوء إلى القضاء خوفًا من نفوذ المتهم، بينما سلك آخرون مسلك النيابة العامة لاستعادة حقوقهم،
واعتبر نائب الوكيل العام للملك أن الأدلة والقرائن تؤكد تورط جسور ومن معه في التهم الموجهة إليهم، مؤكدًا أن هذه الأفعال “أضرت بالمواطنين وبمؤسسة عمومية لولاية جهة فاس مكناس”، مما أدى إلى “فقدانها لهيئتها وتقليص ثقة المواطنين فيها”.

وكان قرار متابعة المتهم الرئيسي قد صدر من النيابة العامة بتهم ثقيلة تشمل “جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المنافسين واستغلال النفوذ”، وذلك بعد أن اعتبرت النيابة العامة أن ملف القضية “جاهز للحكم”.

كما يواجه المقاول الأول تهماً مماثلة تتعلق بـ “جناية الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”. فيما توبع المقاول الثاني، المتحدر من إقليم كرسيف، بتهم “جناية الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح التزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”، إلى جانب هؤلاء الثلاثة، قررت النيابة العامة متابعة ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم ابنة المتهم الرئيسي .

تجدر الإشارة إلى أن الشرارة الأولى لهذه القضية تفجرت بعد توصل الوكيل العام للملك بشكاية من شركة “أفراح العلمي” لتنظيم الحفلات والمناسبات، حيث كشفت التحقيقات عن وجود “تلاعبات في الصفقات العمومية الخاصة بالإطعام” خلال عدد من المناسبات التي نظمتها ولاية الجهة، بالإضافة إلى شبهات تتعلق بتقديم وجبات غذائية خلال فترة جائحة “كورونا”.