المعارضة تطلق مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في دعم استيراد المواشي

تم النشر بتاريخ 7 أبريل 2025 على الساعة 15:16

جريدة العاصمة

أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وتربية المواشي بشكل عام. يأتي هذا الإعلان في ظل الجدل الدائر حول كلفة هذا الدعم وتأثيره المحدود على أسعار اللحوم، والتضارب في التصريحات الرسمية بخصوصه.

ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن الفرق البرلمانية الثلاث، فإن المبادرة تستند إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وتهدف إلى استجلاء الحقيقة كاملةً حول الدعم المقدم لاستيراد المواشي منذ نهاية عام 2022، وإطلاع الرأي العام على تفاصيل هذه القضية. كما تسعى المبادرة إلى التحقق من فعالية هذا الدعم في تحقيق الأهداف المعلنة، وضمان خدمة المصلحة العامة وليس مصالح فئات محددة.

وقد أثار الدعم الحكومي المقدم لمستوردي المواشي، والذي يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و 2024، جدلاً واسعًا في الأوساط المغربية. وتدور التساؤلات حول جدوى هذه القرارات الحكومية، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، فضلاً عن الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، والمبالغ الحقيقية التي تكبدتها المالية العامة.

وأكد البلاغ المشترك على أهمية تحديد عدد المستوردين المستفيدين من هذه التدابير، ومدى التزامهم بالشروط والمعايير المحددة. كما دعا الفرق البرلمانية جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، إلى دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتحسين جودة القرارات الحكومية، وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو منها.

يذكر أن هناك تضارب في الأرقام الرسمية المعلنة بخصوص عدد مستوردي الأغنام خلال عام 2024 وقيمة الدعم المقدم. في حين أكدت الحكومة أن دعم استيراد الأغنام استهدف 156 مستورداً بقيمة 437 مليون درهم، موزعين على 61 مستورداً في عام 2023 و 95 مستورداً في عام 2024، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. وأشارت إلى استيراد ما يقارب 875 ألف رأس من الأغنام خلال عامي 2023 و 2024.

إلا أن هذه التصريحات لم تضع حدًا للجدل، حيث طالبت أصوات مدنية بفتح تحقيق قضائي لمعرفة مصير الأموال العامة المخصصة لدعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، في ظل استمرار ارتفاع أسعارها وعدم انعكاس الدعم على المستهلك النهائي. كما شددت هذه الأصوات على ضرورة تركيز الحكومة على مواجهة الغلاء وتخفيف أعبائه على القدرة الشرائية للمواطنين.