النيابة العامة بالرباط تنفي ارتباط منع منجب من السفر بنشاطه السياسي وتؤكد وجود شبهات غسل أموال

تم النشر بتاريخ 7 أبريل 2025 على الساعة 13:23

جريدة العاصمة

نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع وجود أي علاقة بين منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر ونشاطه السياسي أو العلمي. وأكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب”، أن قرار المنع يستند إلى شبهات بتورط منجب في جرائم غسل أموال، مشدداً على أن القضية لا علاقة لها بممارسة أي حق من الحقوق المكفولة له قانوناً.

وأوضح الحرش أن التحقيقات كشفت عن تلقي منجب لتحويلات مالية “مهمة” من الخارج، وامتلاكه عقارات “شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه” بموجب القانون رقم 43.05. وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق تمهيدي في القضية، تلاه تقديم منجب أمام وكيل الملك الذي طلب بدوره إجراء تحقيق قضائي بشبهة غسل الأموال بموجب الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

وأشار الحرش إلى أن التحقيق يتطلب “استنفاذ إجراءات تتعلق بإنابات قضائية دولية”، وهو ما يستلزم حضور منجب “لمواجهته بالنتائج والتحقيق معه بشكل مفصل”. وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود وسحب جواز سفر منجب استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تجيز اتخاذ هذا الإجراء “لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”.

ونفى الحرش الادعاءات بوجود “مغالطات” حول الأساس القانوني لمنع السفر، مؤكداً أن المادة 142 تمنح قاضي التحقيق صلاحية إصدار هذا الأمر دون تحديد أجل، ولا تسري عليها أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية “كما ورد في مزاعم المعني بالأمر”. وأكد أن منجب ودفاعه “يملكان الحق في الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة”.

وحول العفو الملكي الذي استفاد منه منجب في يوليو الماضي، أوضح الحرش أن هذا العفو لا يشمل قضية غسل الأموال الحالية، كونها جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بـ”متحصلات إجرامية”. وشدد على أن منجب “يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة”، وأن السلطة القضائية “تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة”.

ودعا الحرش إلى “احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها”، بدلاً من “الترويج لمزاعم تفتقد لأي أساس قانوني” بهدف التأثير على مسار القضية.

يذكر أن منجب يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على منعه من السفر إلى فرنسا لإلقاء محاضرة في جامعة السوربون. وقد استقبله المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي واستمع لوجهة نظره.