الحكومة تُقر مشروع قانون جديد للتعليم المدرسي يعزز إلزامية التمدرس ويدعم الأسر المعوزة

تم النشر بتاريخ 4 أبريل 2025 على الساعة 19:33

جريدة العاصمة

صادق مجلس الحكومة المغربية، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. يأتي هذا المشروع في سياق تطبيق أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، وتنفيذاً للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتطبيقاً لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

يركز مشروع القانون الجديد على تعزيز إلزامية التعليم من خلال دعم الأسر المعوزة مالياً لتشجيعها على تسجيل أبنائها في التعليم الإلزامي وحمايتهم من الهدر المدرسي. وينص على صرف دعم مالي مباشر لهذه الأسر وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويلزم مشروع القانون الأشخاص المسؤولين قانوناً عن رعاية الطفل بتسجيله في المدرسة عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي، ومتابعة مواظبته على الحضور ومسايرته لدروسه وأنشطته التربوية. وفي حالة عدم التسجيل، ستقوم الإدارة بذلك تلقائياً مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحاق الطفل بمقاعد الدراسة.

كما يُلزم مشروع القانون الأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل بالتصريح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ بلوغه سن الثانية، مع تجديد هذا التصريح سنوياً حتى يتم تسجيل الطفل في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي.

وينص المشروع على معاقبة الأشخاص المخالفين لأحكام التسجيل والمواظبة بغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 5000 درهم.