الداخلية تحقق في استغلال سيارات الجماعات لأغراض حزبية وانتخابية

تم النشر بتاريخ 26 مارس 2025 على الساعة 15:18

جريدة العاصمة

فتحت وزارة الداخلية تحقيقا شاملا حول استغلال سيارات تابعة لجماعات ترابية في أنشطة حزبية، خاصة خلال “التسخينات” الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد ورود تقارير من أقسام الشؤون الداخلية تفيد باستخدام منتخبين لمركبات مملوكة للجماعات التي ينتمون إليها لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما يُعتبر خرقا للقوانين المنظمة لاستخدام الممتلكات الجماعية.

وتركز التحقيقات، بحسب المصادر ، على جماعات ترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والشرق. وقد أصدر عمال هذه الأقاليم تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لتدبير الممتلكات الجماعية. ويتوقع أن تفضي هذه التحقيقات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المتورطين، قد تصل إلى حد العزل.

ويعتمد التحقيق الذي تجريه المصالح المختصة بوزارة الداخلية على تقارير أعدتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى ملاحظات واردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وتشير هذه التقارير إلى غياب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتدبير حظيرة السيارات الجماعية، بما في ذلك الجماعات الترابية، ووزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. كما سجلت غياب رؤية مشتركة لتحقيق تدبير فعال واقتصادي لحظيرة السيارات الجماعية.

وفي سياق متصل، كان عامل إقليم سيدي إفني قد وجه مراسلةً لرؤساء الجماعات الترابية يحذرهم فيها من استغلال وسائل الجماعة في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أو لأغراض سياسية، بعد ورود معلومات تفيد بقيام بعض رؤساء الجماعات بذلك، وهو ما يُعتبر مخالفة صريحة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 94 وما يليها.

ويمتد التحقيق، وفق ما كشفته المصادر، إلى ريع مادة “الغازوال” في بعض الجماعات الترابية، بناءً على تقارير أعدتها مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية. وقد كشفت عملية تدقيق في ميزانيات هذه الجماعات عن اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، يُشتبه في كون بعضها جرائم مالية، مما قد يؤدي إلى إحالة عدد من الملفات على النيابة العامة.