المحكمة الإدارية تصدر حكما لصالح مستشار بجماعة مولاي يعقوب بعد ست سنوات من النزاع القانوني

تم النشر بتاريخ 21 مارس 2025 على الساعة 14:59

جريدة العاصمة

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً لصالح مستشار بجماعة مولاي يعقوب، بعد معركة قضائية استمرت ست سنوات، متمحورة حول قانونية إقالته من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات، ويؤكد الحكم على ضرورة تطبيق القانون رقم 113.14 بشأن الجماعات، وخاصة فيما يتعلق بطريقة التصويت على قرار الإقالة من طرف المجلس. ويعتبر هذا القرار انتصاراً لمبدأ سيادة القانون، ويفتح الباب أمام إعادة النظر في قرارات الإقالة التي اتخذت بناءً على اعتبارات غير قانونية.

ويرى المستشار يوسف بابا أن قرار إقالته كان بدافع الانتقام وشطط رئيس المجلس السابق في استعمال السلطة، مُشيراً إلى أن الحكم يُلزم المجلس باحترام أحكام القانون في اتخاذ قراراته، ويُضيف أن المحكمة ركزت على الشق القانوني المتعلق بإجراءات التصويت، دون التطرق إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الإقالة، والتي يعتبرها مخالفة للقانون ومجحفة في حقه.

يُذكر أن هذا الحكم جاء بعد مسار قضائي طويل شمل مراحل الاستئناف والنقض، امتد على مدى ست سنوات، ولرئيس المجلس الحق في الطعن بالنقض ضد هذا الحكم في أجل 30 يوماً من تاريخ التبليغ به. ومن المتوقع أن يُثير هذا الحكم نقاشاً حول ممارسة الشطط في السلطة داخل الجماعات وآليات الرقابة على قراراتها.