أخنوش يوجه الوزراء لترشيد النفقات ويرسم ملامح البرمجة الميزانياتية 2026-2028

تم النشر بتاريخ 19 مارس 2025 على الساعة 15:58

جريدة العاصمة

في توجيهات رسمية وجهها إلى أعضاء الحكومة، شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة ترشيد النفقات في إطار البرمجة الميزانياتية للأعوام الثلاثة المقبلة (2026-2028). وطالب الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، بمراجعة شاملة للنفقات، مع التركيز على تحسين فعالية تدخلات الدولة.

وحدد أخنوش، في منشور اطلعت عليه هسبريس، مجموعة من التوجيهات تهدف إلى ضبط الإنفاق العام، شملت حصر النفقات العادية في “المتطلبات الضرورية”، مع تقليص نفقات الماء والكهرباء وكراء السيارات والمقرات الإدارية والنقل والتنقل، مع الالتزام بميثاق مثالية الإدارة.

كما دعا رئيس الحكومة إلى حصر إعانات التسيير للمؤسسات العمومية في تغطية نفقات الموظفين والنفقات الضرورية لسير المرافق الإدارية، وربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات. وشدد على ضبط نفقات الموظفين من خلال تحديد دقيق للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، مع مراعاة متطلبات الأوراش الإصلاحية وضمان جودة الخدمات العمومية، والعمل على الرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية عبر التكوين والتقييم.

وحثّ أخنوش القطاعات الحكومية على إعمال إمكانات إعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات والمؤسسات لسد الحاجيات على المستويين المجالي والقطاعي. كما دعا إلى تحديث وظائف الدعم والمساندة وعقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، مع الحرص على الاستغلال والتشغيل المشترك بين الإدارات العمومية للبنى التحتية الرقمية والأرشيف وحظيرة السيارات. وطالب بملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية لتتناسب مع تطور الحاجيات والاختصاصات، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أوصى أخنوش بإعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بتعليمات ملكية أو اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مبرمة مع مؤسسات دولية أو دول مانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع قيد الإنجاز. ودعا لترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية للمشاريع قيد الإنجاز، وربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذها ومستوى السيولة النقدية المتوفرة. وشدد على أهمية التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى الصعيد المالي، كشف أخنوش عن طموح الحكومة لتحقيق نسب نمو للناتج الداخلي الخام تبلغ 4.1% و4.2% و4.4% للأعوام 2026 و2027 و2028 على التوالي، بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ4.2%. كما تهدف الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في متوسط معدل التضخم في حدود 2% خلال نفس الفترة.

وأكد أخنوش أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بالحفاظ على استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي، ومواصلة المجهود الميزانياتي لتلبية متطلبات الأوراش الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات تضمن انسجام السياسة الميزانياتية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل الإطار الأنسب للاستجابة للتحديات طويلة الأمد، بما في ذلك استدامة الإطار الماكرو-اقتصادي والمديونية.