بنك المغرب.. توقعات بنمو اقتصادي تدريجي رغم تحديات القطاع الفلاحي

تم النشر بتاريخ 18 مارس 2025 على الساعة 17:20

جريدة العاصمة

توقع بنك المغرب نمواً اقتصادياً تدريجياً في السنوات المقبلة، مدفوعاً بالأساس بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية، وذلك خلال اجتماعه الأول لمجلس إدارته للسنة المالية 2025، الذي ناقش فيه تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية ومستجدات السياسات العمومية بالمغرب، بالإضافة إلى التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.

وأشار البنك، في بلاغ رسمي، إلى أن النمو غير الفلاحي قد بلغ 4.2% في عام 2024، ومن المتوقع أن يحافظ على هذا المستوى على المدى المتوسط. في المقابل، يبقى القطاع الفلاحي رهيناً بالظروف المناخية، حيث تراجعت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.7% في 2024.

وتوقع بنك المغرب، بناءً على تقدير أولي لمحصول الحبوب يبلغ 35 مليون قنطار، وتحسن متوقع في إنتاج محاصيل أخرى، أن تزداد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2.5% في 2025، ثم ترتفع إلى 6.1% في 2026، بافتراض عودة محصول الحبوب إلى متوسط 50 مليون قنطار.

وبشكل عام، توقع البنك أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 3.2% في 2024، ثم يتسارع تدريجياً ليصل إلى 3.9% في 2025 و4.2% في 2026.

وسجل المجلس الدينامية الملحوظة في نشاط القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار، خصوصاً في البنيات التحتية. وأخذ المجلس علماً بالتزام الحكومة بتعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية والحفاظ على زخم الإصلاحات، بالإضافة إلى اعتماد خارطة طريق لإنعاش التشغيل، لا سيما من خلال تحفيز استثمار المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. ومع ذلك، نبه البنك إلى أن الإنتاج في القطاع الفلاحي لا يزال يعاني من الظروف المناخية غير المواتية، رغم التحسن الملحوظ منذ بداية مارس.

وفيما يتعلق بالتضخم، سجل المجلس تباطؤاً ملموساً في 2024، حيث تراجع إلى 0.9% في المتوسط، بعد سنتين من المستويات المرتفعة. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم خلال السنتين المقبلتين، ليبقى في مستوى معتدل حول 2%. وبلغ المكون الأساسي للتضخم 2.2% في 2024، ومن المتوقع أن يستقر عند حوالي 2% على المدى المتوسط. وتبقى هذه الآفاق محاطة بشكوك قوية، مرتبطة باستمرار التوترات الجيو-اقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، وبتطور عرض المنتجات الفلاحية على الصعيد الداخلي.

وعلى الصعيد الدولي، ناقش المجلس أوضاع الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى صموده النسبي في 2024 رغم التوترات الجيوسياسية والأوضاع النقدية التقييدية، مع تسجيل مسارات متباينة بين الدول. وتظل آفاق الاقتصاد العالمي، التي تشير إلى استمرار التباطؤ، محاطة بمستوى عالٍ من اللايقين، مرتبطة بتوجه السياسات الاقتصادية، لاسيما التجارية.

وأخيراً، أشار بنك المغرب إلى أن سوق الشغل لا يزال يعاني من تقلص الإنتاج الفلاحي، مع فقدان 137 ألف منصب إضافي في هذا القطاع. في المقابل، سجل انتعاشاً طفيفاً في التشغيل غير الفلاحي، مع إحداث 160 ألف منصب في قطاع الخدمات، و46 ألفاً في الصناعة، و13 ألفاً في البناء والأشغال العمومية. وانخفضت نسبة النشاط بشكل طفيف إلى 43.5%، وارتفعت نسبة البطالة إلى 13.3% على المستوى الوطني (6.8% في المناطق القروية و16.9% في المجال الحضري).