تاونات..تأجيل البت في قضية تسجيل رئيس جماعة أورتزاغ في اللوائح الانتخابية وسط اتهامات بالمخالفة القانونية

تم النشر بتاريخ 7 مارس 2025 على الساعة 12:06

جريدة العاصمة

أجلت المحكمة الابتدائية بتاونات، يوم أمس الخميس 6 مارس 2025، البت في الملف رقم 1/1204|2025 المتعلق بتسجيل رئيس جماعة أورتزاغ في لوائحها الانتخابية إلى جلسة مقبلة يوم الخميس 13 من الشهر نفسه. وجاء التأجيل وسط اتهامات بانتهاك القانون رقم 57.11 الخاص بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والذي ينص على وجوب قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يقيمون فيها بشكل فعلي ومستمر، ويُشتبه في أن رئيس الجماعة، الذي يقيم بمدينة فاس مع أسرته منذ نحو 20 عامًا، قام بالتسجيل في دوار تابع للجماعة مستندًا إلى سكن أمه هناك، وهو ما يعتبر محل إقامة ثانوي لا يخوّله القيد وفقًا للقانون.

وكانت اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية قد شطبت اسم رئيس الجماعة سابقًا بسبب مخالفته للقانون، قبل أن يعاد تسجيله بشكل مثير للشكوك عام 2021، بالتزامن مع الانتخابات الجماعية، وتشير تقارير إلى أن إعادة التسجيل تمت بتواطؤات، خاصة بعد انتقال الرئيس من حزب الاستقلال إلى حزب الجرار، وتُعتبر هذه الحالة نموذجًا لظاهرة واسعة في إقليم تاونات، حيث يلجأ العديد من الرؤساء والمنتخبين إلى تسجيل أنفسهم وأقاربهم في لوائح جماعاتهم بشكل غير قانوني لتعزيز فرصهم في الفوز بالانتخابات.

يأتي تأجيل القضية بعد أسبوع من حجز ملف آخر متعلق بجماعة أورتزاغ، يتهم فيه موظف تقني بالجماعة بالتلاعب في الممتلكات الجماعية وبيع سكن إداري بشكل غير قانوني، وكان قد تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة بناء على تقرير أعدته جمعية محلية عام 2023. وتواجه الجماعة، التي كانت تُعتبر في الماضي مركزًا تنمويًا مهمًا، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية وخدماتها العامة، رغم تاريخها العريق وموقعها الاستراتيجي بالقرب من سد الوحدة، أكبر سدود المغرب، ومدينة فاس.

ورغم أن جماعة أورتزاغ تأسست في عشرينيات القرن الماضي كمركز إداري وسياحي متقدم، إلا أنها تعاني اليوم من تدهور كبير في أوضاعها التنموية، وشهدت الجماعة، التي زارها الملوك محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، تراجعًا ملحوظًا في خدماتها وشوارعها التي تبدو وكأنها شهدت معارك عسكرية، ويعزو المراقبون هذا التدهور إلى سوء التدبير وغياب الرؤية التنموية، خاصة مع الرئيس الحالي الذي يتهم بالغياب المتكرر وعدم التعاون مع الفاعلين المحليين وجمعيات المجتمع المدني، مما جعل الجماعة بعيدة عن الاستفادة من إمكاناتها الطبيعية والتاريخية.