أكثر من 18 ألف مخالفة لقانون الشغل في قطاع الأمن الخاص والنظافة بالمغرب خلال 2024
تم النشر بتاريخ 4 مارس 2025 على الساعة 15:54
جريدة العاصمة
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تسجيل مفتشي الشغل لأكثر من 18 ألف مخالفة لمدونة الشغل في قطاع الأمن الخاص والنظافة خلال عام 2024، معظمها متعلقة بالأجور وعدم صرفها لمستحقيها.
جاء ذلك في رد كتابي من الوزير على سؤال برلماني حول مدى احترام شركات الأمن الخاص والنظافة لدفاتر التحملات المتعلقة بصرف مستحقات العاملين. وأوضح السكوري أن مفتشي الشغل قاموا بـ 1790 زيارة تفتيشية لهذه الشركات على الصعيد الوطني، أسفرت عن توجيه 18076 ملاحظة، منها 6606 ملاحظة تتعلق بالأجور، من بينها 5160 ملاحظة خاصة بعدم صرف الأجور.
وأكد الوزير أن جهاز تفتيش الشغل يعمل على ضمان حقوق العاملين في هذه الشركات من خلال إلزام أصحاب العمل بالامتثال لأحكام قانون العمل، سواء عبر زيارات تفتيشية مُبرمجة أو بناءً على شكاوى العمال. ونظرًا لتعامل أغلب شركات المناولة في هذين القطاعين مع جهات حكومية عبر صفقات عامة، شدد السكوري على تكليف مفتشي الشغل بالتحقق من صرف مستحقات جميع العاملين في إطار هذه الصفقات.
ولضمان تطبيق القانون، أشار الوزير إلى تطبيق المادة 519 من مدونة الشغل على الشركات المخالفة، والتي تحرمها من الحصول على الشهادة الإدارية اللازمة لاسترداد الكفالة المالية المُقدمة لضمان تنفيذ الأشغال. كما أكد على حث المشغلين، خلال الزيارات التفتيشية، على احترام دفاتر التحملات والتأكد من مطابقتها لقانون العمل، مُشددًا على خضوع شركات النظافة والحراسة لأحكام مدونة الشغل كباقي الوحدات الإنتاجية.
وأقر السكوري بالنمو المتزايد لقطاعي الحراسة والنظافة في المغرب، مدفوعًا بالطلب المتزايد من القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى زيادة عدد الشركات العاملة في هذين المجالين. وأشار إلى القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، ومرسومه التطبيقي، والذي يُسند مهمة مراقبة تطبيقه لضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته في إطار مدونة الشغل.
وفي سياق حماية حقوق العاملين، ذكر الوزير بمنشور رئيس الحكومة الصادر عام 2019، والذي يدعو إلى احترام قانون العمل في الصفقات العامة المتعلقة بحراسة وصيانة ونظافة المباني الحكومية، ويحث الجهات الحكومية على مراعاة حقوق العمال عند تحديد قيمة الصفقات ودراسة ملفات المتنافسين.
وختامًا، تعهد السكوري بمعالجة الإشكاليات القائمة في القطاع، بهدف تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال، من خلال مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار ورش المراجعة التدريجية لمدونة الشغل، وفقًا للاتفاقات الاجتماعية الموقعة في عامي 2022 و 2024.
