تصعيد احتجاجي للمتصرفين المغاربة للمطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي

تم النشر بتاريخ 26 فبراير 2025 على الساعة 15:13

جريدة العاصمة

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن تصعيد احتجاجاته للمطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة نظامهم الأساسي، وذلك بخوض إضراب وطني شامل في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، يوم الخميس 27 فبراير 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأكد الاتحاد، في بيانٍ له، عزمه على تنظيم برنامج تصعيدي متكامل يشمل فتح عريضة إلكترونية موجهة للحكومة، وحملة إعلامية مكثفة خلال شهر مارس تحت شعار “أنا متصرف(ة) أنا أحتج”، بالإضافة إلى ندوة صحفية في الأسبوع الأول من أبريل. كما سيخوض الاتحاد إضرابًا وطنيًا آخر يوم 10 أبريل 2025، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وسيُتوج البرنامج بمسيرة وطنية حاشدة في 19 أبريل، ويعتزم أعضاء المكتب التنفيذي خوض إضراب عن الطعام نهاية أبريل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الحكرة” التي يتعرض لها المتصرفون.

وفي تصريحٍ لـ”مدار21″، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد، إن ملف المتصرفين مطروح منذ 2011، مشيرةً إلى خوض نضالات طويلة للمطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي. وأكدت بنعدي وجود إشكاليات حقيقية في الوظيفة العمومية، مُنتقدةً “تعميق الفوارق” في الأجور، حيث يبقى المتصرفون في أسفل السلم الأجري، رغم مؤهلاتهم العليا.

وأوضحت بنعدي أن أجور خريجي المدارس العليا للإدارة أدنى من تكوينات أخرى، واعتبرت أن “المنطق غائب في الوظيفة العمومية”، وأن “الحكومة تتعامل مع ملف المتصرفين بصمت مطبق”، رغم تجاوبها مع ملفات أخرى.

وطالبت بنعدي بالعدالة الأجرية ومساواة المتصرفين بغيرهم من الموظفين ذوي المهام المتشابهة، مشيرةً إلى وجود فوارق أجرية داخل فئة المتصرفين أنفسهم ومع فئات أخرى. كما طالبت بإعادة صياغة النظام الأساسي الذي يعاني من “نواقص وثغرات”، مؤكدةً أن آخر تسوية لهذه الفئة كانت عام 2004. واستنكرت بنعدي بقاء أجور بعض الموظفين ثابتة لمدة 20 عامًا، وذكرت أن بعض المتصرفين لديهم فرصة ترقية واحدة طوال مسارهم المهني، على عكس فئات أخرى.

وأشارت بنعدي إلى أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد سيخوضون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على “الحكرة” والتعامل “بالمزاجية والانتقام” مع المتصرفين، مؤكدةً استمرار التصعيد. ووصفت وضع هذه الفئة بـ”المؤسف والمأساوي”، مستشهدةً بوجود رؤساء قضوا 30 عامًا في العمل ويتقاضون أجوراً أقل من مهندسين يعملون تحت إمرتهم. وأضافت أن بعض المتصرفين من خريجي المعاهد العليا يتقاضون أجوراً أقل من محررين قضائيين من خريجي التكوين المهني.