توزيع هواتف نقالة فاخرة على أعضاء مقربين من رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس يثير الجدل وسط المستشارين

تم النشر بتاريخ 15 فبراير 2025 على الساعة 15:18

جريدة العاصمة

أثار توزيع هواتف محمولة على مستشاري غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس ـ مكناس موجة من الجدل والانتقادات، بعد أن تبين وجود تفاوت كبير في قيمة الأجهزة الموزعة، ووفقًا لمصدر خاص لجريدة العاصمة، تم توزيع هواتف من نوع سامسونغ A55، التي يتراوح سعرها بين 5700 و6000 درهم، على أعضاء مكتب الغرفة، في حين حصل باقي المستشارين على هواتف من نوع سامسونغ A06، التي لا يتجاوز سعرها 1500 درهم.

وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الخطوة تعكس غيابًا واضحًا لمبدأ المساواة بين المستشارين، حيث لم يتم توزيع أجهزة متساوية في القيمة والجودة على جميع الأعضاء على حد سواء، وأشار مراقبون إلى أن هذا التمييز يُعد هدرًا للمال العام، خاصة أن الهاتف الأقل تكلفة قادر على أداء نفس المهام التي يؤديها الهاتف الأعلى سعرًا، مما يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى مثل هذه التكاليف الباهظة.

من جهة أخرى، انتقد مستشارون في الغرفة ما وصفوه بـ”الطبقية” التي أصبحت تحكم عمل المؤسسة، حيث قسّموا الغرفة إلى “طبقة الأسياد” المتمثلة في أعضاء المكتب، و”طبقة المغضوب عليهم” المتمثلة في باقي المستشارين. وأكدوا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة التي ينص عليها الدستور، مشيرين إلى أن مثل هذه السلوكيات تُضعف الثقة في إدارة الغرفة وتُهدد تماسكها الداخلي.

وفي تصريح لجريدة العاصمة، تساءل أحد المستشارين: “هل يتمتع أعضاء المكتب بصفات خاصة تمنحهم الحق في الحصول على هواتف بقيمة 6000 درهم، بينما يحصل الآخرون على أجهزة لا تتجاوز قيمتها 1500 درهم؟”، مؤكدًا على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لوقف مثل هذه الممارسات التي تُعتبر إهدارًا للمال العام وتُعمق الفوارق بين أعضاء المؤسسة الواحدة.