الميسوري يؤكد أن الحكومة أجابت على كل أسئلة المرحلة..ويعتبر المصادقة على قانون الإضراب إنجازا غير مسبوق
تم النشر بتاريخ 4 فبراير 2025 على الساعة 21:28
جريدة العاصمة
في معرض تعقيبه حول جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول موضوع المؤشرات الإقتصادية و المالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب اليوم الثلاثاء 4 فبراير بمجلس المستشارين، وقبل شروعه في مناقشة الخطوط العريضة لجواب رئيس الحكومة قام مصطفى الميسوري بتقديم تهنئة لبلادنا على نجاحها في إقرار واحد من أهم القوانين التي نادت بها مختلف دساتير المملكة، وسعت لتحقيقها لا سيما أن الفصل 86 من دستور 2011، مما يفرض تقديم جميع القوانين التنظيمية قبل متم الولاية التشريعية الموالية.
وثمن الميسوري المجهودات التي بذلها كافة الفرقاء والمتدخلين للمصادقة على هذا القانون الإستراتيجي، بالنسبة للاستقرار الإجتماعي وإنجاح الخيار التنموي الإستثماري الذي تتبناه بلادنا، وأكد الميسوري ان فريق التجمع الوطني للأحرار راض عن هذا الإنجاز غير المسبوق والخاص بالمصادقة على القانون التنظيمي للإضراب، مما يعد دليلا على تماسك الأغلبية موضحا أنه هو الصخرة التي انكسرت عليها تنبؤات أولائك الذين يروجون لهشاشة تماسك الأغلبية، وهو ما يؤكد أن الإنسجام الحكومي و ما يجمع الأغلبية أعمق وأمتن من أوهام البعض.
وشدد المستشار البرلماني عن حزب الأحرار، أن الحكومة منذ تنصيبها حرصت على تعزيز أسس الدولة الإجتماعية واستكمال تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، وذلك عبر تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الإجتماعية والمهنية مع دعم للأشخاص الغير قادرين على الأداء وهو ما يكلف المحفظة المالية للدولة حوالي 10 مليار درهم، مع استحضار نجاح الحكومة في تنزيل برنامج ملكي طموح للدعم المباشر الذي تستفيد منه ما يناهز 4 ملايين أسرة والذي خصصت له الحكومة أزيد من 25 مليار درهم سنويا وستصل ميزانيته إلى 29 مليار السنة المقبلة.
بالإضافة لذلك أشار مصطفى الميسىوري رئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس ،إلى ما شهده القطاع الصحي من بناء وتأهيل المراكز الإستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية وتأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية دون إغفال تعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي، وذلك من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، كما أشار الميسوري إلى القفزات النوعية لبلادنا على مستوى تعزيز مناخ الأعمال و التعليم والسكن و دعم القدرة الشرائية للمواطن قلصت الكثير من الإشكالات، وركز الميسوري برنامج خارطة الطريقالسياحية 2023-2026 التي ساهمت في تبوء بلادنا المرتبة الأولى إقريقيا في جلب السياح بعد إستقطابها 17.4 مليون سائح السنة الماضية كرق قياسي،، في هذا الصدد إستحضر الميسوري الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لتنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة باحتضان بلادنا للمواعيد الرياضية الكبرى القارية منها والعالمية المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية، مما يؤكد رجاحة الإختيارات السياسية والتدبيرية التي مكنت من ضبط مؤشرات المديونية والتحكم فيها إلى حوالي 69 بالمائة بعدما كانت تفوق 72 بالمائة.
و ختم المستشار البرلماني مصطفى الميسوري مداخلته بالتأكيد على تعزيز بلادنا تموقعها كقوة محولة التحديات إلى فرص ، حيث قدمت الحكومة الأجوبة الضرورية لمتطلبات المرحلة لتكون في مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس.
