استئنافية مكناس ترجئ البت في 11 قضية.. أصدرت أحكاما تراوحت ما بين 20 سنة وستة أشهر”سورسي” في ثمانية ملفات منفصلة

تم النشر بتاريخ 3 فبراير 2025 على الساعة 22:54

جريدة العاصمة / خليل المنوني

وهي تنظر في الملفات الـ 19 المدرجة أمامها بالقاعة رقم 1 بمحكمة الاستئناف بمكناس، خلال جلسة يومه الإثنين، ثالث فبراير الجاري، قررت هيأة غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار سعد الرحماني، إرجاء البت في 11 قضية إلى تواريخ مختلفة مقبلة، بعدما تبين لها عدم جاهزيتها للمناقشة والمرافعة وحجزها للمداولة لإصدار الأحكام فيها. وتأرجحت أسباب ودوافع تأخير الشروع في مناقشة هذه الملفات ما بين ملتمسات دفاع مجموعة من المتهمين فيها، الرامية إلى منحهم مهلا إضافية للاطلاع على وثائق ومستندات الملفات بغرض إعداد الدفاع، خصوصا بعد تنصيب محامين جدد للإنابة، وتخلف محامين آخرين عن حضور الجلسة رغم الإعلام، والشيء نفسه بالنسبة إلى العديد من الشهود ومصرحي المحاضر أمام الضابطة القضائية رغم توصل بعضهم بالاستدعاءات، ضمنهم شاهد تم تغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم، فضلا عن إصدار الأوامر بإجراء المسطرة الغيابية في حق خمسة متهمين، متابعين في ملفين منفصلين، يوجدون في حالة فرار، ضمنهم جانحان يواجهان تهمة جناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف.

ومن بين الملفات المثيرة التي أدرجت في جلسة اليوم وتم تأخيرها إلى موعد لاحق لعدم جاهزيتها، يبرز ملف يتابع فيه، في حالة اعتقال بالسجن المحلي تولال2 بالمدينة، خمسة متهمين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة بظروف الليل والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك. ويتعلق الأمر بعصابة إجرامية ينشط أفرادها الخمسة في سرقة المواشي والسطو على الحظائر والإسطبلات “فراقشية”، شكلوا موضوع مذكرات بحث على الصعيدين المحلي والوطني، إثر الشكايات الكثيرة التي تقاطرت على المصالح الدركية بوادي إفران ، أفاد من خلالها واضعوها أنهم وقعوا ضحايا سرقات موصوفة تحت جنح الظلام، والناس نيام، استهدفت عددا كبيرا من رؤوس مواشيهم.

لم يكن ملف عصابة “الفراقشية” الملف المثير الوحيد، الذي تقرر إرجاء الشروع في فتح صفحاته إلى جلسة عاشر مارس المقبل، بل يشاركه في قرار التأخير إلى موعد الجلسة ذاتها ملف شائك ثان، يتابع فيه، في حالة اعتقال، عدلان موثقان من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بسوء نية، وذلك بإثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة.

وبعيدا عن الملفات المؤجلة، جهزت غرفة الجنايات ثمانية ملفات، توبع فيها 11 متهما، قبل أن تصدر، بعد المداولة في آخر الجلسة، التي امتدت حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا، أحكامها الابتدائية فيها، وهي الأحكام التي تراوحت العقوبة الحبسية فيها ما بين عشرين سنة سجنا نافذا وستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وخلال جلسة اليوم وزعت الغرفة ما مجموعه 60 سنة وستة أشهر سجنا بالتمام والكمال، ما بين الحبس النافذ والموقوف، إذ أدانت أربعينيا بعشرين سنة بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض، المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، مع أدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، في شخص والدي الضحية الهالك، تعويضا قدره 60 ألف درهم.

وفي قضية ثانية آخذت الغرفة ذاتها متهما من أجل جناية إضرام النار عمدا في أكوام التبن وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وأدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، مع الحكم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا عن الخسائر التي لحقته جراء هذا الفعل الجرمي قدره 40 ألف درهم. وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق ثلاثة جانحين توبعوا من أجل جناية السرقة الموصوفة بظرفي التعدد والتهديد باستعمال الأسلحة البيضاء في حق بائع جائل. وفي قضية رابعة عاقبت هيأة المحكمة متهما بست سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى عاهة مستديمة(العور)، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 70 ألف درهم. وفي قضية خامسة أدين متهم بسنتين حبسا نافذا في حدود 12 شهرا وموقوف التنفيذ في الشهور المتبقية، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة في حق صهره(والد زوجته).

إلى ذلك، طوت الغرفة نفسها صفحات ملف مثير توبع فيه أربعيني، يتحدر من مدينة أزرو، من أجل جناية اغتصاب معاقة ذهنيا نتج عنه افتضاضها، حيث عاقبته بسبع سنوات سجنا نافذا، مع أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، في شخص والدها الفلاح، تعويضا قدره 60 ألف درهم.
وفي ملف سابع آخذت الغرفة نفسها متهما، توبع في حالة سراح، من أجل جناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف، إذ أدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. ومن جهته، عوقب متهم آخر بثلاث سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية سرقة هاتف نقال في ملكية تلميذة بعدما هددها بواسطة سكين من الحجم المتوسط، وهو الملف التي عوقب فيه بائع هواتف مستعملة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ(السورسي)، بعد مؤاخذته من أجل جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.